خطة اردنية جديدة لمواجهة التهرب التأميني في الضمان الاجتماعي

كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن توجهات استراتيجية لتقليص معدلات التهرب التأميني في الاردن والتي تتراوح حاليا بين 22 و23 بالمئة. واكد الناطق باسم المؤسسة شامان المجالي ان هناك منهجية تفتيشية مطورة جرى اعتمادها لضمان التزام المنشآت بكافة احكام القانون وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لجميع العاملين على ارض المملكة.

واوضح المجالي ان الاستراتيجية الجديدة ترتكز على تعزيز الكوادر الرقابية الميدانية عبر تخصيص حصة لا تقل عن 20 بالمئة من موظفي فروع المؤسسة لمهام التفتيش. مبينا ان هذا التوجه يهدف الى ضبط التجاوزات وضمان حقوق العاملين بغض النظر عن جنسياتهم سواء كانوا مواطنين او عمالة وافدة.

واضاف ان المؤسسة شرعت في تفعيل الربط الالكتروني مع مؤسسات الدولة كوزارة العمل ووزارة الصحة لتحليل البيانات بدقة وتتبع عقود العمل والمنشآت. ونتيجة لهذا الربط تم رصد اكثر من 10 الاف عامل وافد غير مشمولين بالضمان رغم عملهم في منشآت خاضعة للقانون. حيث بدأت المؤسسة فعليا بارسال اشعارات رسمية لتصويب الاوضاع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وبين المسؤول ان القانون يلزم اصحاب العمل بالافصاح عن انتهاء علاقة العمل لضمان دقة البيانات وتطابقها مع سجلات وزارة العمل. مشددا على ان المؤسسة ماضية في تطبيق الاجراءات الالزامية لضمان حقوق العمال وحمايتهم من اي ممارسات تتهرب من التزامات الضمان.

وتابع المجالي ان المؤسسة اطلقت حملة توعوية بعنوان انت تسال والضمان يجيب لتعزيز الثقافة التأمينية لدى المواطنين. واشار الى ان الحملة بدات من العاصمة عمان وستمتد لتشمل كافة محافظات المملكة بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور وتسهيل الوصول الى خدمات المؤسسة التامينية.