شراكة استراتيجية لرفد المشاريع الاستثمارية بالكفاءات المهنية الاردنية
كشفت وزارة الاستثمار ومؤسسة التدريب المهني عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف الى بناء جسور متينة تربط بين متطلبات المشاريع الاستثمارية وبرامج التدريب والتشغيل الوطنية. واظهرت هذه الخطوة توجها حكوميا جادا لتعزيز مهارات الكوادر البشرية المحلية وتأهيلها بما يضمن استدامة المشاريع وتنافسيتها في السوق المحلية.
واكد وزير الاستثمار طارق ابو غزالة ان هذه المبادرة تمثل اولوية وطنية تهدف الى تذليل العقبات امام المستثمرين من خلال توفير عمالة وطنية مدربة ومؤهلة. واوضح ابو غزالة ان ربط الاستثمار بمسارات التدريب المهني يسهم بشكل مباشر في رفع انتاجية الاقتصاد الوطني ويمنح المستثمرين ثقة اكبر في توفر العنصر البشري القادر على تلبية احتياجاتهم الفنية والتقنية.
وبين وزير العمل نضال القطامين ان المذكرة تأتي في اطار تمكين الشباب الاردني من مواكبة التطورات المتسارعة في بيئة الاعمال. واضاف القطامين ان الجهود منصبة حاليا على مواءمة المخرجات التعليمية والمهنية مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة لضمان سرعة انخراط الخريجين في سوق العمل وتعزيز فرصهم الوظيفية.
واشار مدير عام مؤسسة التدريب المهني رأفت الصوافين الى ان المؤسسة ستشرع في تحديث وتطوير برامجها التدريبية عبر معاهدها المنتشرة في محافظات المملكة. واضاف الصوافين ان المؤسسة ستعمل على تكييف خططها لتتوافق مع الطلب الفعلي للمستثمرين مما يسرع من وتيرة توظيف الكفاءات الوطنية في المشاريع الجديدة.
وخلصت المذكرة الى تأسيس آلية عمل عملية تتضمن تخصيص مكتب لممثل مؤسسة التدريب المهني داخل مقر الخدمة الاستثمارية الشاملة في وزارة الاستثمار. وتهدف هذه الخطوة الى فتح قناة اتصال مباشرة مع المستثمرين لتحديد احتياجاتهم من التخصصات والمهارات وتنسيق الجهود لتوفير برامج تدريبية متخصصة تخدم متطلبات التنمية المستدامة في الاردن.
