البرلمان الاردني يقر قانون الملكية العقارية لتحفيز الاستثمار
أقرت اللجنة القانونية في البرلمان الاردني مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، وذلك خلال اجتماع ترأسه النائب الدكتور عارف السعايدة. الاجتماع الذي عُقد اليوم شهد حضور عدد من الوزراء المعنيين، منهم وزير الإدارة المحلية وليد المصري ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات.
قال السعايدة إن اللجنة قامت بإجراء مناقشات موسعة مع الوزراء والجهات ذات العلاقة، حيث استمعت إلى آراء متنوعة وملاحظات من مختلف الأطراف. وأضاف أن التعديلات التي أُدخلت على نصوص القانون تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وضمان وضوح وكفاءة النصوص القانونية.
وأشار السعايدة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير التي تعكس واقع السوق العقاري، مما يعزز الشفافية ويساعد في اتخاذ القرارات بشكل أفضل.
كما أوضح أن المشروع يسعى لاستكمال التحول الرقمي في خدمات الدائرة، من خلال اعتماد المعاملات والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. ولفت إلى أهمية تبسيط إجراءات إزالة الشيوع وتسريعها، والسماح بالبيع والإفراز وفق ضوابط قانونية.
شهد الاجتماع نقاشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة والوزراء، حيث طرح النواب العديد من الملاحظات والمقترحات بهدف تحسين الصياغات القانونية. وأكد النواب خلال النقاشات أهمية إصدار قانون عصري يحافظ على حقوق المواطنين ويعزز الاستقرار التشريعي.
رد الوزراء خلال الاجتماع على استفسارات النواب المتعلقة بمختلف مواد مشروع القانون وآليات تطبيقه، مقدّمين الإيضاحات القانونية والفنية. وأكدوا أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في تحديث التشريعات العقارية ويعزز الثقة في المنظومة العقارية، مما يسهم في جذب الاستثمارات.
