تحذيرات دولية من تعقد جرائم العملات المشفرة وتطور اساليب غسل الاموال

كشفت مجموعة العمل المالي في تقريرها الحديث عن تصاعد ملحوظ في تعقيد الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة حول العالم. وبينت الهيئة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها ان الشبكات الاجرامية باتت تستخدم اساليب اكثر ترابطا لتنفيذ عمليات غسل الاموال وتمويل الانشطة غير المشروعة.

واوضحت الهيئة ان المؤسسات المالية والجهات التنظيمية تواجه تحديات جسيمة في تتبع التدفقات المالية المشبوهة التي تديرها عصابات الاحتيال الاستثماري. واضافت ان هناك فجوة كبيرة بين تقييمات المخاطر وبين الاجراءات العملية الفعالة التي تتخذها الدول للحد من هذه الانشطة.

واظهرت المراجعة الدورية تحسنا طفيفا في التزام السلطات القضائية بمعايير مكافحة غسل الاموال. حيث وصل عدد الدول المتوافقة مع التوصيات الى 51 سلطة قضائية فقط من اصل 149 خضعت للتقييم. واشارت البيانات الى ان معدل الالتزام لا يزال دون المستوى المطلوب رغم التحسن الطفيف المسجل مقارنة بالعام السابق.

وتابعت المجموعة تحذيراتها بشان تزايد الاعتماد على العملات المستقرة من قبل جهات غير قانونية. موضحة ان بعض التنظيمات الاجرامية عمدت الى تطوير عملات مستقرة خاصة بها لضمان مقاومة اجراءات التجميد والمصادرة التي تفرضها السلطات.

وبين التقرير ان التطورات المتسارعة في قطاع الاصول الافتراضية تفرض ضرورة ملحة لتعزيز التعاون الدولي. واكدت المجموعة ان الرقابة التنظيمية الصارمة تعد السبيل الوحيد لمنع استغلال التقنيات المالية الحديثة في تمويل الارهاب والجرائم العابرة للحدود.