اسماء الاسد تكشف خفايا نفوذها الاقتصادي والسياسي قبل سقوط نظام زوجها
كشف تحقيق استقصائي حديث نشرته صحيفة ذي اوبزيرفر عن الدور المحوري الذي لعبته أسماء الاسد في إدارة مفاصل الدولة السورية وتوجيه قرارات النظام خلال السنوات التي سبقت سقوطه. وأظهرت الوثائق وشهادات المقربين أن الزوجة التي نشأت في لندن تحولت إلى شخصية مركزية في صنع القرار السياسي والاقتصادي، مستغلة نفوذها لتعزيز سيطرتها على موارد البلاد. وأوضحت التحقيقات أن أسماء الاسد لم تكن مجرد سيدة أولى، بل كانت تدير مجلسا اقتصاديا غير رسمي مارس ضغوطا واسعة على قطاع الاعمال السوري.
وبينت المصادر أن أسماء الاسد استغلت مؤسسات خيرية مثل صندوق سوريا للتنمية كواجهة للسيطرة على المساعدات الدولية الموجهة للمحتاجين، حيث أشارت التقارير إلى اختلاسات واسعة النطاق تمت تحت غطاء العمل الانساني. وأضاف التحقيق أن نفوذها امتد ليشمل إزاحة شخصيات اقتصادية نافذة مثل رامي مخلوف، حيث استولت شبكتها المكونة من رجال أعمال موالين على أصول ضخمة في قطاعات العقارات والبناء والنفط، مما خلق طبقة اقتصادية جديدة تدين بالولاء المطلق لها.
وأظهرت الشهادات أن اتخاذ القرار داخل القصر الرئاسي كان يمر عبر موافقتها، مؤكدة أن بشار الاسد كان يعتمد عليها في أدق التفاصيل السياسية والامنية. وكشفت المصادر عن وجود فريق خاص من المساعدين والمستشارين الذين عرفوا بـ رجال الست، والذين أشرفوا على تنفيذ سياساتها الاقتصادية القسرية ضد رجال الاعمال الذين رفضوا الانصياع لأوامرها، مما أدى إلى تجميد حساباتهم أو إغلاق منشآتهم.
وأشار التحقيق إلى أن أسماء الاسد تواجه اليوم ملاحقات قانونية محتملة، حيث تدرس السلطات البريطانية والجهات الدولية امكانية توجيه اتهامات لها بجرائم حرب بالاستناد إلى دورها في الترويج لرواية النظام وتغطية الانتهاكات التي مارستها الاجهزة الامنية. وأوضح خبراء قانونيون أن كونها تحمل الجنسية البريطانية يضعها تحت طائلة القضاء الدولي، مما يفتح الباب أمام مذكرات توقيف دولية في وقت تواصل فيه العائلة البحث عن ملاذات آمنة خارج سوريا.
