لجان نيابية تناقش مشاريع قوانين تعزز الملكية العقارية والنظام الاقتصادي
تبدأ اللجان النيابية المختصة في الاردن اليوم بمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز الملكية العقارية وتحديث النظام الاقتصادي. وفي هذا السياق، تركز لجنة الطاقة والثروة المعدنية على المعايير الفنية والرقابة على مطابقة المنتجات والمعدات المستخدمة في قطاع الطاقة.
كما ستناقش اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة دائرة الأراضي والمساحة على دراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات المتعلقة به. وأوضح مسؤول حكومي أن هذا المشروع يعتمد على جمع وتحليل البيانات العقارية لتوفير مؤشرات أداء واضحة تعكس واقع السوق.
وأضاف أن المشروع يسعى إلى تعزيز التحول الرقمي في إجراءات عمل دائرة الأراضي والمساحة، من خلال تبني المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، مما يسهل إبرام العقود والتصديق عليها، واستقبال الطلبات وإصدار الوثائق إلكترونياً.
وعلى صعيد آخر، تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، والذي حصل على موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق. ويهدف الدمج مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية إلى توحيد الجهود في التوريد والتخزين، مما يسهم في تحسين جودة السلع المعروضة للمواطنين.
كما تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مشروع قانون تنظيم العمل المهني، الذي يتطلب الحصول على شهادة مزاولة مهنة وترخيص مزودي التدريب من وزارة العمل، بهدف رفع جودة التدريب المهني والتقني.
