مناقشة قانون الجامعات الأردنية لتعزيز جودة التعليم العالي
واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية في الاردن، برئاسة الدكتور ابراهيم القرالة، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية اليوم. وقد حضر الاجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.
أكد القرالة أن اللجنة تعطي أهمية كبيرة لمشروع القانون، لما له من دور محوري في تطوير قطاع التعليم العالي وتعزيز مكانة الجامعات الأردنية. وشدد على أن اللجنة ستناقش مواد المشروع بكل مسؤولية وشفافية، بما يحقق المصلحة العامة ويواكب التطورات التي يشهدها قطاع التعليم على المستويين المحلي والدولي.
أضاف القرالة أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات المتعلقة بمشروع القانون، لضمان الخروج بتشريع متوازن يسهم في تعزيز استقلالية الجامعات ورفع كفاءة إدارتها وتطوير البيئة الأكاديمية والبحثية، مما سينعكس إيجابًا على جودة مخرجات التعليم العالي.
من جانبه، استعرض محافظة أبرز ملامح مشروع القانون والأسباب الموجبة لإعداده، موضحًا أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة لمتطلبات تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز الحوكمة الرشيدة في الجامعات، ورفع مستوى الأداء الأكاديمي والإداري بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
شهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول مواد مشروع القانون، حيث طرح النواب مجموعة من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالتعديلات المقترحة وآثارها على الجامعات الرسمية والخاصة. كما تم تناول آليات تطوير البيئة الجامعية وتعزيز استقلالية المؤسسات الأكاديمية.
أكد النواب أهمية إقرار قانون عصري يواكب متطلبات تطوير قطاع التعليم العالي، ويعزز استقلالية الجامعات ويرتقي بمستوى الحوكمة والإدارة فيها، بما يحافظ على جودة التعليم ومخرجاته ويخدم الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية.
