لجنة الإدارية النيابية تستعرض آراء الخبراء حول قانون الإدارة المحلية في الأردن
استمعت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات اليوم الثلاثاء إلى آراء ومقترحات عدد من المختصين والخبراء في شؤون الإدارة المحلية بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية المرسل من الحكومة. وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين ورؤساء اللجان الإدارية في المجالس النيابية السابقة، إلى جانب خبراء في العمل البلدي والتنموي.
أكد الديات أن مخرجات رؤيتي التحديث السياسي والإداري تعتبر من أبرز الركائز التي تستند إليها اللجنة لدراسة مشروع القانون، مشيراً إلى أن اللجنة تواصل لقاءاتها مع مختلف أصحاب العلاقة بهدف الوصول إلى قانون عصري ومستدام يعزز الحوكمة الرشيدة. وأوضح أن القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية ودعم التحول نحو مفهوم الإدارة المحلية التنموية.
وفي هذا السياق، قال الديات إن مناقشات اللجنة تعكس التزاماً برلمانياً بتطوير منظومة الإدارة المحلية، مشدداً على أن هذا التطوير لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأكد أهمية الاستفادة من الخبرات الوطنية والتجارب العملية في تحسين مشروع القانون.
أوضح أن الاجتماع يأتي ضمن نهج اللجنة المنفتح على الاستماع إلى الخبرات الوطنية المتراكمة وتبادل الآراء حول القضايا المرتبطة بالإدارة المحلية. وأشار إلى أن هذا يتماشى مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تعزيز اللامركزية وتحسين كفاءة الخدمات العامة.
كما ناقش الديات التحديات والتحولات التي شهدها قطاع الإدارة المحلية خلال السنوات الماضية، مما يجعل الاستماع إلى التجارب والخبرات خطوة أساسية في مسار الإصلاح والتحديث.
من جانبهم، أكد النواب تيسير أبو عرابي وعبد الباسط الكباريتي ومحمد المراعية ونسيم العبادي أهمية الاستماع إلى أصحاب الخبرة في قطاع الإدارة المحلية للاستفادة من ملاحظاتهم ومقترحاتهم. وأشاروا إلى أهمية مشروع القانون الذي يعد من أبرز القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة.
أكد المختصون والخبراء ضرورة إقرار قانون إصلاحي وعصري للإدارة المحلية يلبي تطلعات المواطنين ويعزز المشاركة الشعبية. وشددوا على أهمية تحقيق الاستقرار التشريعي في هذا المجال لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين.
أشاروا إلى أن مشروع القانون يتضمن جوانب إيجابية لكنه يحتاج إلى مراجعة بعض مواده، مقدمين ملاحظات تتعلق بتحديد المستوى التعليمي لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، والتأكيد على انتخاب أعضاء مجالس اللامركزية.
كما تناولت المقترحات إعادة النظر في التعريفات الواردة في مشروع القانون وتنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والمدير التنفيذي. وأكدوا ضرورة تحديث الأنظمة الناظمة لعمل قطاع الإدارة المحلية.
دعا المشاركون إلى تطوير منظومة الرقابة والمساءلة في المجالس البلدية وتعزيز الشفافية من خلال تقارير الإفصاح الدورية، مشددين على أهمية حوكمة العلاقة بين السلطة التنفيذية والمجالس المنتخبة لتقليل البيروقراطية الحكومية.
