صندوق النقد الدولي يوافق على تمويل جديد لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار
توصل فريق من صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية الى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن حزمة سياسات اقتصادية تهدف الى استكمال المراجعة السابعة ضمن برنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة. واكد الصندوق في بيان رسمي ان هذا الاتفاق في حال اقراره من قبل المجلس التنفيذي سيوفر لمصر تمويلا جديدا يقدر بنحو 1.64 مليار دولار لدعم المسار الاقتصادي للدولة.
واضاف الصندوق ان الاقتصاد المصري اظهر قدرة ملحوظة على الصمود في مواجهة التداعيات الاقليمية والتوترات الجيوسياسية التي اثرت على المنطقة. ومبينا ان الحكومة المصرية اتخذت خطوات استباقية شملت تعديل اسعار الوقود والكهرباء واعادة ترتيب اولويات الانفاق الحكومي مع الحفاظ على برامج الدعم الموجه للفئات الاكثر احتياجا لضمان الاستقرار الاجتماعي.
واوضح التقرير ان مؤشرات النمو الاقتصادي سجلت اداء ايجابيا حيث بلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي نسبة 5 بالمئة في الربع الثالث. واظهرت البيانات ان الاداء المالي كان قويا للغاية حيث تجاوزت مصر مستهدفات الرصيد الاولي والايرادات الضريبية بنهاية اذار الماضي. وشدد الصندوق على اهمية استمرار جهود تعبئة الايرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية لتعزيز الحيز المالي المتاح.
وكشفت المؤسسة الدولية ان خفض الاحتياجات التمويلية الاجمالية يمثل ركيزة اساسية لاستدامة الدين العام. واشارت الى ان خطة السلطات المصرية لخفض هذه الاحتياجات بنسبة 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العامين الماليين المقبلين تعد خطوة استراتيجية حاسمة. واكدت ان السياسة النقدية المتشددة تظل ضرورية في المرحلة الراهنة للسيطرة على معدلات التضخم التي تأثرت بارتفاع اسعار الطاقة وتكاليف الاستيراد.
وختم الصندوق بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي. واشار الى ان تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من بعض القطاعات سيساهم بشكل فعال في تعزيز الحوكمة وتوفير فرص عمل جديدة. كما لفت الى استمرار العمل على دمج الاعتبارات المناخية في الاستثمارات العامة ضمن برنامج الصلابة والاستدامة لضمان مستقبل اقتصادي مستدام.
