المحكمة العليا الامريكية تحبط مساعي ترمب لعزل مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي
اصدرت المحكمة العليا الامريكية قرارا قضائيا حاسما اليوم الاثنين منعت بموجبه الرئيس دونالد ترمب من المضي قدما في قرار عزل ليزا كوك العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي. وجاء هذا الحكم ليضع حدا لمحاولة عزل غير مسبوقة استندت الى اتهامات وجهها الرئيس تتعلق باحتيالات عقارية مزعومة.
اوضحت المحكمة في حيثيات قرارها الذي صدر باغلبية خمسة اصوات مقابل اربعة ان الرئيس لا يملك الصلاحية المطلقة لعزل المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي سواء كان ذلك لسبب او بدون سبب. وبينت المحكمة ان ترمب اخفق في توفير الضمانات الاجرائية التي يكفلها القانون للمسؤولة المذكورة مما يجعل قرار العزل غير قانوني في الوقت الراهن.
كشفت ليزا كوك في تعليق لها عقب صدور الحكم ان القرار يمثل انتصارا لمبدأ استقلالية السياسة النقدية. واضافت ان عمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يستند الى تقديرات مستقلة بعيدا عن اي تجاذبات او ضغوط سياسية قد تؤثر على القرارات الاقتصادية الجوهرية.
اشارت المعطيات القانونية الى ان الصراع نشب على خلفية ادعاءات ترمب بتقديم كوك بيانات كاذبة في معاملات رهن عقاري. ومن جهته نفى الدفاع هذه الادعاءات واصفا اياها بانها اخطاء غير مقصودة في الوثائق المالية.
اظهر قرار المحكمة في الجانب الاخر توجها جديدا يوسع صلاحيات الرئيس في اقالة رؤساء الهيئات الفيدرالية المستقلة الاخرى. وايدت المحكمة سلطة الرئيس في عزل مفوضين في هيئات مستقلة مثل لجنة التجارة الفيدرالية وهو ما اعتبره ترمب نصرا تاريخيا لسلطاته التنفيذية رغم خسارته في قضية الاحتياطي الفيدرالي.
