البدء في المرحلة الثانية من تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية في القطاع العام

أعلنت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي عن بدء المرحلة الثانية من مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية في القطاع العام. جاء ذلك خلال فعالية عقدتها رئاسة الوزراء بحضور عدد من الأمناء والمدراء العامين المعنيين والشركاء. ويهدف المشروع إلى استكمال الجهود المبذولة من هيئة الخدمة والإدارة العامة في دعم البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وأوضحت البلبيسي أن المرحلة الثانية تهدف إلى بناء مؤسسات حكومية قادرة على مواكبة التغيرات المستقبلية. كما تسعى لترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على قيم النزاهة والشفافية والابتكار، مما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة ورضا المواطنين.

وأكدت البلبيسي أن الأردن يعتبر من أوائل الدول التي أدرجت مكون الثقافة المؤسسية ضمن تحديث القطاع العام. مشددة على أهمية هذه الثقافة في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية. وأشارت إلى أن الدراسات أثبتت أن غياب الثقافة المؤسسية يعد عائقا أمام تنفيذ مبادرات التحديث.

وأضافت أن التحول في الثقافة المؤسسية يتطلب معالجة عوامل التغيير غير الظاهرة، وإحداث تغييرات في سلوكيات الموظفين وطرق تعاملهم مع متلقي الخدمة. ورأت أن الثقافة المؤسسية ليست موضوعا نظريا، بل هي أداة لتحسين الخدمات وتجربة المواطنين.

كما أكدت على أهمية دور الأمناء والمدراء العامين في تطبيق الثقافة المؤسسية بمؤسساتهم، وحث الموظفين على الالتزام بتطبيق المنظومة، مما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار أن مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية يعد من المشاريع الاستراتيجية للهيئة. ويهدف إلى بناء ثقافة مؤسسية تركز على المواطن وتعزز الابتكار في القطاع العام.

وأشار النهار إلى أن المرحلة الثانية ستشمل تطبيق الإطار التشخيصي في 24 دائرة حكومية خلال عام 2026. مما سيمكن من إعداد خريطة وطنية متكاملة للثقافة المؤسسية في القطاع العام، مما يدعم القيادات الحكومية في اتخاذ القرارات المناسبة.

واختتمت الفعالية بعرض مرئي تناول أبرز مخرجات المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى منهجيات قياس الثقافة المؤسسية وآليات بناء مؤشرات الأداء.