تحقيق رسمي في حادثة اقتحام مكتب وزير السياحة الاردني
باشرت الجهات المعنية في الاردن اجراءات تحقيق موسعة حول واقعة اقتحام مكتب وزير السياحة والاثار، وذلك عقب اقدام موظفة على دخول المكتب واغلاقه على نفسها في غياب الوزير الذي كان يؤدي مهام رسمية خارج البلاد. واكدت الدائرة المعنية ان الموقف استدعى تدخلا فوريا من قبل الجهات المختصة لضبط الامور وتطبيق الاطر القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.
كشفت الدائرة عن تشكيل لجنة تحقيق متخصصة تتولى مسؤولية فحص كافة الادعاءات والمطالب التي طرحتها الموظفة، بما في ذلك ما يتعلق ببيئة العمل والادعاءات حول وجود ملفات فساد او تجاوزات وظيفية. واوضحت اللجنة انها ستعمل على مراجعة السجل الوظيفي للموظفة والتقييمات السنوية الخاصة بها، اضافة الى تدقيق الشكاوى السابقة التي قد تكون قدمتها للجهات الرسمية لضمان كشف الحقائق بشفافية مطلقة.
بينت الدائرة انها وجهت دعوة رسمية للموظفة للمثول امام لجنة التحقيق وتقديم كافة الوثائق والمستندات التي تدعم اقوالها، مشددة على التزامها بتوفير مسار عادل يضمن حقوق جميع الاطراف. واضافت ان اللجنة ستنظر في الادعاءات المتعلقة بالتهديد او التآمر المزعوم، مع التركيز على التحقق من صحة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الملف.
شددت الدائرة في ختام بيانها على ضرورة التمسك بسيادة القانون واحترام المؤسسات الرسمية، داعية وسائل الاعلام والجمهور الى ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من قنواتها الرسمية فقط. واكدت ان الهدف من هذه الخطوات هو الحفاظ على نزاهة العمل الاداري وحماية حقوق الموظفين وفقا للقوانين المرعية، مع تجنب الانجرار خلف الشائعات غير الموثقة.
