وزيران لبنانيان يحسمان الجدل حول مزاعم التفاوض المباشر مع اسرائيل

كشف وزيران في الحكومة اللبنانية عن حقيقة ما دار في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة وذلك في مسعى لقطع الطريق على الشائعات التي تحدثت عن موافقة الحكومة على بدء مفاوضات مباشرة مع الجانب الاسرائيلي. وأكد الوزيران ان هذا الطرح لم يكن مدرجا على جدول الاعمال من الاساس ولم يتم بحثه باي صيغة كانت.

واوضح الوزيران في بيان مشترك ان الموقف الرسمي والوطني ثابت ولا لبس فيه ويرفض رفضا قاطعا اي تفاوض مباشر مع العدو الاسرائيلي. واضاف البيان ان التوجه العام المعتمد يرتكز على الالتزام بالاطر غير المباشرة كما اعلن عنها رئيس مجلس النواب في مناسبات سابقة وهو ما اكده وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين في تصريحاته الاعلامية قبيل انعقاد الجلسة الحكومية.

وبين المسؤولان ان النقاش الذي جرى داخل قاعة مجلس الوزراء اقتصر فقط على آلية عرض اي اتفاق محتمل في المستقبل على الحكومة لاتخاذ القرار المناسب بشانه وفق الاصول الدستورية المرعية. واشارا الى ان الربط بين هذه النقاشات الدستورية وبين منح تفويض بالتفاوض هو تفسير مغلوط ومجاف للحقيقة ولا يمت للواقع بصلة.

وخلص الوزيران الى القول ان مواقفهما السياسية والوطنية في هذا الملف راسخة وغير قابلة للمساومة او التغيير. وشددا على ان اي تفسير لما جرى في الجلسة على انه موافقة ضمنية على التفاوض هو استنتاج باطل يهدف الى تضليل الراي العام في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.