مصر تلاحق الباحث الاسرائيلي ايدي كوهين بتهم تمس الامن القومي
كشفت تقارير اعلامية عن تحرك قانوني مصري ضد الباحث الاسرائيلي ايدي كوهين على خلفية منشورات رقمية اعتبرتها السلطات تجاوزا للحدود القانونية والاعراف المهنية. واوضحت الجهات المختصة ان التحقيقات استندت الى تقارير فنية دقيقة رصدت محتويات تحرض على الكراهية وتضر بالمصالح العليا للدولة المصرية.
واضافت المصادر ان النيابة العامة المصرية وجهت اتهامات مباشرة لكوهين تتعلق بالاضرار بالامن القومي ونشر معلومات مضللة تهدف الى التاثير السلبي على الراي العام. وبينت التحقيقات ان المنشورات تضمنت اساءات شخصية واضحة لرئيس الجمهورية وتعديا على مؤسسات الدولة بما يتجاوز مفاهيم حرية التعبير المتعارف عليها.
وذكرت الوثائق القضائية ان نشاط كوهين الرقمي لم يقتصر على التحليل السياسي بل امتد ليشمل محاولات لزعزعة الاستقرار الاجتماعي عبر نشر روايات غير دقيقة حول ملفات حيوية مثل ازمة المياه والاقتصاد. واكدت السلطات ان هذه الممارسات تقع ضمن دائرة الجرائم التي تستوجب الملاحقة القانونية وفقا للقوانين المصرية السارية.
وقال كوهين في تعليق ساخر عبر منصات التواصل انه تلقى اشعارات رسمية تتضمن قائمة بالتغريدات التي اعتبرتها القاهرة تهديدا لامنها الوطني. واشار الى استخفافه بهذه الاجراءات زاعما ان محتويات حساباته لا تتجاوز النقد السياسي المعتاد رغم حالة الجدل الواسعة التي تثيرها كتاباته في الاوساط العربية.
واظهرت التطورات الاخيرة تصاعدا في حدة التوتر بين القاهرة وناشطين اسرائيليين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي لاستهداف الشان الداخلي المصري. وتعد هذه الواقعة حلقة في سلسلة طويلة من الانتقادات الشعبية والرسمية التي واجهها كوهين بسبب تحليلاته التي تثير غضبا واسعا في الشارع المصري.
