اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

رفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتجات الوطنية في العطاءات الحكومية لدعم الصناعة الأردنية

{title}
أخبار دقيقة -

كشف مساعد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة قصي بني مصطفى عن أن جميع المنتجات المتقدمة لدائرة المشتريات الحكومية تخضع لمعايير جودة دقيقة. وأوضح أن تطبيق التميز السعري للصناعات الأردنية يعتمد على إثبات جودة المنتج، سواء كان محلياً أو مستورداً، بناءً على المواصفات الفنية المعتمدة لكل مادة.

وأضاف بني مصطفى أن الجودة تمثل عنصراً أساسياً في الصناعة الأردنية، مشيراً إلى أن هذه الصناعة أثبتت قدرتها على المنافسة على مدار 70 عاماً، حيث لا تقل جودة المنتجات المحلية عن نظيراتها المستوردة. وبيّن أن الالتزام بالجودة جاء نتيجة حرص الصناعات الأردنية على زيادة تنافسيتها.

وتحدث وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن أهمية قرار مجلس الوزراء برفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتجات الصناعية الوطنية في العطاءات الحكومية إلى 20%. وأكد أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي كونه محرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأوضح القضاة أن القرار يمثل نقلة نوعية في تعزيز الصناعة الوطنية، مما يمنح المنتج الأردني فرصة أكبر للاستفادة من المشتريات الحكومية، وهذا يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يمتلك قدرات إنتاجية متقدمة وخبرات تراكمية تمكنه من تلبية احتياجات الجهات الحكومية. ولفت إلى أن رفع نسبة الأفضلية السعرية سيساعد في توسيع قاعدة الطلب على المنتجات الوطنية، مما يحفز المصانع على التوسع وزيادة استثماراتها.

وأكد أن القرار يعكس أهمية خاصة في ضوء الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية. وبيّن أن زيادة الطلب على الإنتاج المحلي ستساهم في رفع مستويات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، سواء في المصانع أو القطاعات المرتبطة بالنشاط الصناعي.

كما أضاف القضاة أن كل زيادة في حصة المنتج الوطني من الإنفاق الحكومي تمثل استثماراً مباشراً في الاقتصاد الأردني. وأوضح أن لهذه الزيادة تأثير مباشر في تحفيز الإنتاج ودعم الشركات الوطنية، مما يعزز استدامة الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.

وأكد القضاة أن الحكومة تسعى جاهدة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النمو والتوسع، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لمتابعة تنفيذ القرار وتحقيق الأهداف المرجوة.

تصميم و تطوير