الفصائل الفلسطينية تتفق على حصر السلاح في غزة خلال محادثات القاهرة

أكدت الفصائل الفلسطينية المشاركة في المحادثات في القاهرة، بما في ذلك حركة حماس، على مبدأ "حصر السلاح" في قطاع غزة بيد هيئة فلسطينية متفق عليها، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات. وكشف المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس طاهر النونو عن إحراز تقدم كبير في مباحثات القاهرة المستمرة منذ أربعة أيام.

وأضاف النونو أن وفد حماس والفصائل الأخرى قد أعد صيغة مشتركة للاستجابة لبنود خارطة الطريق المقدمة من الوسطاء، والتي تهدف إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة. وأوضح مصدر مطلع أن الصيغة تتضمن حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية واحدة، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع.

وأشار الاقتراح المكتوب إلى ضرورة وجود ضمانات دولية لتنفيذ الاتفاق وضمان الاستقرار في المنطقة، مشددا على أهمية عدم العودة إلى الحرب. وبيّن أن خطة ترامب التي اعتمدت لوقف النار في غزة تشمل مراحل متعددة، منها تبادل الأسرى ووقف الأعمال القتالية، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل من المناطق السكنية في القطاع.

وتتضمن المرحلة الثانية من الخطة تسلّم لجنة وطنية فلسطينية إدارة غزة تحت إشراف مجلس السلام برئاسة ترامب، ونزع سلاح حركة حماس، وبدء الإعمار. في هذا السياق، يسعى الوسطاء إلى تسريع الدخول في هذه المرحلة رغم وجود معوقات عديدة.

وأكد مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات أن الوسطاء وحركة حماس اتفقوا على صيغة مشروطة بشأن حصر السلاح في غزة، مشيرا إلى إمكانية إصدار بيان حول هذه التطورات مساء اليوم. ومع ذلك، توقع أن ترفض كل من إسرائيل والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف هذه الشروط، حيث تصر إسرائيل على تسليم كافة الأسلحة لقوات الاستقرار الدولية.

وذكرت مصادر أن حماس أبلغت الوسطاء بأن الفصائل قد اتفقت على مناقشة حصر السلاح ضمن إطار سلطة فلسطينية متفق عليها، مؤكدة رفضها لنزع السلاح وفق رؤية الاحتلال التي تهدف إلى إنهاء المقاومة.

وتناول البحث أيضا جميع القضايا المتبقية في المرحلة الأولى، بما في ذلك اتفاق وقف النار وتثبيت الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني. ورغم الهدنة المعلنة، تواصل إسرائيل قصف القطاع بشكل شبه يومي، في حين تتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

استشهد ما لا يقل عن 970 فلسطينيا منذ بدء الهدنة.