هنغاريا تبحث عن بدائل نفطية عاجلة مع اقتراب موعد التخلي عن موارد الطاقة الروسية

كشفت وزيرة الخارجية الهنغارية انيتا اوربان عن توجه استراتيجي جديد لبلادها يهدف الى اعادة رسم خارطة امدادات الطاقة بعيدا عن المصادر الروسية. واوضحت ان الاتحاد الاوروبي وضع جدولا زمنيا صارما لإنهاء الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي بحلول خريف عام 2027. وهو ما دفع بودابست لتكثيف جهودها في البحث عن بدائل طاقية مستدامة تضمن استقرار السوق المحلي.

واضافت ان هنغاريا تواجه تحديات لوجستية مع اقتراب موعد انتهاء الإعفاء المؤقت من العقوبات الامريكية في 21 نوفمبر الجاري. وهو الاعفاء الذي كان يسمح للبلاد باستيراد النفط من شركتي لوك اويل وروسنفت الروسيتين. مبينا ان شركة مول الهنغارية بدأت بالفعل في دراسة مسارات بديلة لاستيراد الوقود عبر شركة ياناف الكرواتية لضمان استمرارية تدفق الامدادات.

واظهرت التوجهات الاوروبية الاخيرة وفقا للوائح مجلس الاتحاد الاوروبي الصادرة في يناير الماضي ان حظر استيراد الغاز الروسي سواء المسال او المنقول عبر الانابيب اصبح سياسة ثابتة تتجاوز مجرد العقوبات المؤقتة. واكدت المفوضية الاوروبية في هذا السياق ان هذا القرار سيظل ساريا حتى في حال رفع القيود المفروضة على موسكو مستقبلا.

واشار مراقبون الى ان بروكسل رفضت مقترحات امريكية سابقة كانت تهدف الى استئناف ضخ الغاز الروسي ضمن خطط تسوية النزاع الاوكراني. حيث دخلت عقود الغاز المسال قصيرة الاجل حيز الحظر منذ ابريل الماضي. بينما تتسارع الخطوات التنفيذية لحظر العقود طويلة الاجل في السنوات المقبلة.

وقال خبراء في مجال الطاقة ان السياسات الغربية بالابتعاد عن موارد الطاقة الروسية قد ترفع تكاليف الاستيراد على الدول الاوروبية في المدى القريب. بينما تؤكد موسكو من جانبها ان هذه الاستراتيجيات ستدفع الدول الاوروبية للاعتماد على وسطاء دوليين بأسعار اكثر ارتفاعا مما يؤثر على كفاءة اقتصادياتها الوطنية.