رفع نسبة الأفضلية للمنتجات الوطنية في العطاءات الحكومية إلى 20%
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور جعفر حسان، رفع نسبة الأفضلية السعرية الممنوحة للمنتجات الوطنية في العطاءات الحكومية من 15% إلى 20%. ويستهدف هذا القرار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلي.
وأشار المجلس إلى أن جميع الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة والجامعات الرسمية ملزمة بتطبيق هذه النسبة، وذلك عند طرح العطاءات والمشتريات الحكومية. ويشترط أن تتوافق المنتجات الوطنية مع الشروط والمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة.
القرار يعني أن المنتجات الوطنية ستحظى بأولوية في العطاءات حتى لو كان سعرها أعلى بنسبة 20% من المنتجات الأجنبية، مما يعكس التوجه الحكومي لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وزيادة الطلب عليه.
وفي سياق دعم الحكومة للصناعات المحلية، أبدى المجلس اهتماماً خاصاً بشركات النقل السياحي المتخصص، حيث قرر شمولها ببرامج الدعم والتسهيلات الممنوحة للقطاع السياحي. وقد تم تكليف البنك المركزي الأردني بمخاطبة البنوك التجارية لتوفير تسهيلات مالية للمنشآت السياحية، مما يعكس حرص الحكومة على دعم هذا القطاع المهم.
كما أقر المجلس مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، والذي يهدف إلى تعزيز جودة التعليم والتدريب، بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يسهم في تنظيم سوق العمل المهني والتقني بشكل أفضل.
فيما يتعلق بالتحكيم، وافق المجلس على مشروع قانون معدّل لقانون التحكيم، والذي سيؤدي إلى إنشاء مركز تحكيم دولي متخصص، مما يعزز الثقة في المنظومة القانونية ويشجع الاستثمار.
على صعيد آخر، وافق المجلس على تقديم دعم حكومي للأسر ذات الدخل المحدود في إطار تطوير برنامج دعم التمويل الإسكاني، مما يساعدهم في الحصول على سكن ملائم بأسعار مخفضة.
كذلك، تم التوقيع على اتفاقية تمويل برنامج إصلاح القطاع الصحي بقيمة 400 مليون دولار مع البنك الدولي، مما سيعزز جودة الخدمات الصحية ويحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وفي إطار تحسين الأداء المؤسسي، قرر المجلس إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بهدف دمجها مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
