إقرار مشروع قانون دمج المؤسسات الاستهلاكية لتعزيز كفاءة الخدمات في الأردن
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. يأتي ذلك تمهيداً لإرسال القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره. وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح حسان أن قرار دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية يهدف إلى تحسين جودة الخدمة للمواطنين وتمكين المؤسسة من المنافسة بشكل أفضل. كما يساهم هذا الدمج في تعزيز القدرة على مواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
كشفت الحكومة أن عملية الدمج ستعمل على تطوير أداء المؤسسة الجديدة، حيث ستتمكن من توفير السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي. وأشارت إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات اللوجستية والإدارية المتوافرة لدى المؤسستين، مما يسهم في رفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع.
كما سيتم توحيد عمل الفروع التابعة للمؤسستين وعمليات الشراء والتزويد ضمن منظومة موحدة، مما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسة في الأسواق المحلية. وأكدت الحكومة أنها ستعمل على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار العالمية.
وفيما يتعلق بالعاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، أكدت الحكومة أنها ستضمن الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية، مما يضمن استقرارهم الوظيفي خلال وبعد مراحل تنفيذ عملية الدمج. سيتم نقلهم إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفق إجراءات قانونية تضمن استمرارية العمل.
وأشارت الحكومة إلى أن هذا القرار يتماشى مع إجراءات التحديث الإداري التي تهدف إلى تطوير أداء القطاع العام. كما يعكس التوجه نحو تعزيز الأمن الغذائي الوطني وضمان استدامة توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق المحلية.
