توصيات جديدة للحوار الليبي لدعم الانتخابات وتوحيد المؤسسات

كشف المشاركون في الحوار الليبي عن توصيات جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تمهيداً لإجراء الانتخابات. وأوضحت التوصيات أن تشكيل حكومة موحدة هو الخطوة الأساسية نحو استقرار البلاد وإنهاء الانقسام السياسي.

وأضاف المشاركون أن التوصيات تشدد على ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية تتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات. مشيرين إلى أهمية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية لضمان استقرار الوضع الأمني وتأمين العملية الانتخابية.

وأبرزت الوثيقة الحاجة إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليكون مكوناً من رئيس ونائبين، مع منح رئيس المجلس صلاحيات تنفيذية واضحة. كما نصت التوصيات على اعتماد الميزانية العامة المقترحة من رئيس الحكومة.

كشفت التوصيات أيضاً عن اقتراح تشكيل حكومة استحقاق وطني يرأسها رئيس حكومة وثلاثة نواب يمثلون الأقاليم التاريخية. وأوضحت أنه يجب أن يتم اختيار المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة من قبل لجنة الحوار وفقاً للمادة 64 من الاتفاق السياسي. ويتعين على رئيس الحكومة تشكيل حكومته وإحالتها إلى مجلس النواب لنيل الثقة خلال 30 يوماً.

من جهة أخرى، دعت التوصيات إلى تحديد المرحلة الانتقالية بين 18 و24 شهراً، مع منع شاغلي المناصب التنفيذية من الترشح للانتخابات المقبلة. وذلك لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز نزاهة الاستحقاق الانتخابي.

وفيما يخص الجانب الإداري، أكدت التوصيات على أهمية تعزيز اللامركزية وتوسيع صلاحيات البلديات، بالإضافة إلى نقل الاختصاصات والموارد المالية إلى المستويات المحلية. كما تم اقتراح إنشاء صندوق وطني للتوازن المالي لضمان عدالة توزيع الموارد بين المناطق المختلفة.

كما اعتبرت الوثيقة أن أي تعطل للانتخابات أو عرقلة مسارات الإصلاح تمثل مخالفة تستوجب المساءلة. وفي إطار الأمن، شدد المشاركون على أهمية توحيد الإشراف الأمني على الانتخابات عبر حكومة مؤقتة موحدة.

وأكدوا أن نجاح أي استحقاق انتخابي يتطلب توافقاً سياسياً وقبولاً مسبقاً بالنتائج، بالإضافة إلى وجود إطار قانوني واضح وأمن انتخابي. كما طالبوا بدور أممي ودولي أكثر فاعلية خلال العملية الانتخابية، من خلال المراقبة وتقديم الضمانات.

دعت التوصيات أيضاً إلى إعداد مدونة مبادئ وطنية ملزمة توقع عليها الأطراف السياسية والعسكرية والاجتماعية، لضمان القبول بالانتخابات ونتائجها، مع دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأخيرا، أكدت الوثيقة على أهمية توحيد وهيكلة القطاعين الأمني والعسكري ضمن إطار وطني قانوني شامل، لضمان استدامة الاستقرار السياسي والأمن في البلاد.