توقعات بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة الأردني وسط أولويات تشريعية ملحة
قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين إن هناك توقعات بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة الأردني، وذلك بعد انتهاء الدورة العادية الثانية منذ أسابيع. وأوضح أن الدورة العادية الثالثة ستبدأ في 1 تشرين الأول، مما يعني أن المجلس في حالة عدم انعقاد.
وأضاف نصراوين أن هناك عدة مشاريع قوانين تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء وأُحيلت إلى مجلس النواب، مشيراً إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى النظر فيه بشكل عاجل، لأنه يمثل استحقاقاً ديمقراطياً وفقاً للمادة (121) من الدستور. وقد أقرته الحكومة وأرسلته إلى المجلس، مما يجعله أولوية في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية يعد أيضاً من الأولويات التشريعية، موضحاً أن قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية قد أُقر وصودق عليه، ولكنه لن ينفذ إلا بعد 90 يوماً من تاريخ إقراره.
ولفت نصراوين إلى وجود تعارض بين قانون التربية والتعليم وقانون الجامعات الأردنية بشأن تشكيل مجالس الأمناء للجامعات الحكومية والخاصة، مما يبرز الحاجة الملحة لإقرار قانون الجامعات ضمن أولويات أي دورة استثنائية مقبلة.
وأوضح أن المشرع الدستوري لم يحدد تاريخاً معيناً لعقد الدورة الاستثنائية، بل تكون خلال الفترة الزمنية بين انتهاء الدورة العادية وبداية الدورة العادية التالية. والجهات المخولة بطلب عقد دورة استثنائية تشمل جلالة الملك أو مجلس النواب عبر عريضة خطية يوقعها الأعضاء.
وأكد نصراوين أن الدعوة لعقد الدورة الاستثنائية تصدر بإرادة ملكية سامية، حيث يحدد جدول أعمالها مسبقاً في الإرادة الملكية، مما يميزها عن الدورات الأخرى. كما أوضح أن مجلس النواب لا يمكنه مناقشة أي مشاريع قوانين لم ترد في الإرادة الملكية خلال هذه الدورة.
