الداخلية المصرية تنفي انتهاكات في السجون وتؤكد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشائعات
نفت وزارة الداخلية المصرية الادعاءات المتعلقة بوجود انتهاكات في السجون، مؤكدة أن هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة". وأوضح مصدر أمني مسؤول أن هذه الاتهامات صادرة عن صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في الخارج.
وأضاف المصدر أن هذه الادعاءات تأتي في إطار "المحاولات اليائسة والمتكررة" من قبل الجماعة لإثارة البلبلة العامة، مشيرا إلى أن هذه الأكاذيب تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة وسمعتها.
وأكد المصدر أن الوزارة تتخذ إجراءات قانونية بحق مروجي هذه الاتهامات الكاذبة، وذلك في إطار جهودها لمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار الأمني والاجتماعي.
وتتكرر في مصر الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان تجاه بعض السجناء، مع التركيز على الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة، خاصة تجاه عناصر الجماعة المحبوسين بسبب قضايا تتعلق بالإرهاب.
في المقابل، تؤكد السلطات المصرية أن مراكز الإصلاح والتأهيل، التي حلت محل السجون التقليدية، تخضع لإشراف دقيق وتقدم الرعاية الصحية والتأهيلية اللازمة وفق المعايير القانونية.
وتواصل وزارة الداخلية الإعلان عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات، خاصة تلك التي تستهدف التشكيك في أداء الأجهزة الأمنية.
يذكر أن مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر شهدت تطورات شاملة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وتعزيز البرامج التأهيلية، في إطار رؤية الدولة لتحويلها إلى مؤسسات إصلاحية حديثة.
