نواب البرلمان الأوروبي يطالبون بفرض عقوبات على بن غفير بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

طالب 29 نائبا في البرلمان الأوروبي بإدراج وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ضمن نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي التابع للاتحاد الأوروبي. جاء ذلك على خلفية نشره مشاهد تتضمن إساءة معاملة ناشطي "أسطول الصمود العالمي".

وذكر النائب الإيطالي دانيلو ديلا فالي في بيان نشره عبر منصة شركة "إكس" أنه وجه مع 28 نائبا أوروبيا رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. وأشار ديلا فالي إلى أن الرسالة أفادت بأن ناشطي "أسطول الصمود العالمي" تعرضوا للتشهير العلني وهم مكبلون بالأصفاد والسلاسل، إضافة إلى تعرضهم للعنف الجسدي والنفسي وانتهاكات تمس الكرامة الإنسانية.

وقال إن بعض الدول الأوروبية استدعت سفراء إسرائيل لديها للمطالبة بتوضيحات بشأن سوء المعاملة التي تعرض لها الناشطون. وشدد على أن "الوقت حان للانتقال من الأقوال إلى الأفعال". لافتا إلى أن هذا النظام استُخدم سابقا ضد "مستوطنين إسرائيليين مؤيدين للعنف"، وأنه ينبغي الآن توسيعه ليشمل أشخاصا آخرين مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف ديلا فالي: "يجب أن يمثل الفاشيون الذين يديرون دولة إسرائيل أمام العدالة على الجرائم التي ارتكبوها". ويُعد "أسطول الصمود العالمي" الذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي ثالث مبادرة خلال عام تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية والوقود منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في تشرين الأول.

وبدأت إسرائيل باعتراض الأسطول الاثنين قبالة سواحل قبرص. وتوالت ردود الفعل الأربعاء عقب نشر بن غفير مقطع فيديو يظهر ناشطين من "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة وهم محتجزون، وبعضهم جاثٍ وأيديهم مقيّدة خلف ظهورهم ورؤوسهم إلى الأرض.

واستدعت بريطانيا ونيوزيلندا وإيطاليا وكندا وهولندا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا سفراء ودبلوماسيي إسرائيل لديها.