الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريين

قالت وزيرة خارجية استونيا، كايا كالاس، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن الوزراء توصلوا إلى اتفاق لرفع العقوبات المفروضة على وزيري الداخلية والدفاع السوريين، أنس خطاب ومرهف أبو قصرة.

وأضافت كالاس أن الوزراء قرروا استئناف التعاون الكامل مع سوريا، بعد فترة من التعليق الجزئي الذي خضع له الاتفاق خلال حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد. موضحة أن هذا القرار يمثل "إشارة مهمة" نحو تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.

كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي "تحرك بسرعة لدعم الانتقال السياسي وإعادة الإعمار" بعد سقوط نظام الأسد، مشيرة إلى أن بروكسل "مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية"، لكنها تتوقع استمرار التقدم نحو "انتقال سياسي شامل" من السلطات السورية.

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الأوروبي إعادة العمل الكامل باتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بعد إنهاء التعليق الجزئي المفروض عليها منذ عام 2011، في خطوة اعتبرت تحولا مهما في العلاقات الثنائية.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يعني إعادة تفعيل الاتفاقية بشكل كامل بما يتماشى مع سياسة الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى دعم انتقال سلمي وشامل في سوريا وتسهيل عملية التعافي الاجتماعي والاقتصادي.

جاء هذا الإعلان تزامنا مع انطلاق أعمال "منتدى تنسيق الشراكة الأوروبية مع سوريا" في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث كان هذا الحوار السياسي هو الأرفع بين الجانبين منذ سقوط نظام الأسد قبل عام ونصف، بمشاركة وزير الخارجية السوري والمغتربين أسعد الشيباني.