ارتفاع صادرات الاردن الى الاتحاد الاوروبي 72.3 خلال الشهرين الاولين
بحث وزير الاستثمار طارق أبو غزالة مع مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في الاردن سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الاردن والدول الأوروبية. وأوضح أبو غزالة أن اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة ركز على آليات استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد الوزير أهمية البناء على الشراكة الاقتصادية القائمة بين الاردن والدول الأوروبية. مشيرا إلى أن المملكة تمتلك فرصا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية. ما يتطلب تكثيف الجهود الترويجية والتسويقية لإبراز ميزات البيئة الاستثمارية الأردنية أمام المستثمرين الأوروبيين.
وقال إن الفرصة كبيرة ويجب أن نركز بشكل أكبر على تسويق الاردن. مشددا على أن للقطاع الخاص دورا محوريا في إبراز قصص النجاح والاستثمارات القائمة في المملكة. بما يعزز ثقة المستثمر الأجنبي بالبيئة الاستثمارية الأردنية.
وأضاف أبو غزالة أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل خارطة طريق لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع جاذبية الاردن الاستثمارية من خلال التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة وتطوير بيئة الأعمال وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل ضمن الرؤية على تنفيذ إصلاحات وإجراءات تسهم في تسهيل ممارسة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. مما يعزز مكانة الاردن كمركز إقليمي للاستثمار والأعمال في المنطقة.
كما شدد على أن ما يتمتع به الاردن من أمن واستقرار، رغم التحديات التي تشهدها المنطقة، يمثل ميزة تنافسية مهمة ينبغي البناء عليها في جذب الاستثمارات. مؤكدا ضرورة استثمار هذه المقومات بشكل أكبر في الترويج للمملكة كوجهة آمنة ومستقرة للأعمال والاستثمار ومركز انطلاق رئيسي لمشاريع إعادة الإعمار والتنمية في المنطقة.
ولفت الوزير إلى أهمية الدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأوروبية في الاردن في تمثيل مجتمع الأعمال المرتبط بالسوق الأوروبية. مشيدا بجهودها في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص. بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
من جانبه، أكد رئيس الغرفة محمد الصمادي أن الغرفة ستعمل على تعزيز التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني. مشددا على ضرورة دراسة متطلبات المستثمرين الأوروبيين وربطها بالخارطة الاستثمارية للمملكة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة نوعية لعمل الغرفة وتعزيز دورها كشريك فاعل لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق مستهدفاتها التي تركز على تعزيز النمو واستقطاب الاستثمارات وتوسيع الصادرات. مؤكدا وجود فرصة كبيرة للمنتجات الأردنية وصادراتها لتوسيع تواجدها بأسواق دول الاتحاد.
وكشف الصمادي عن ارتفاع صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الشهرين الأولين بنسبة 72.3% حيث بلغت 112 مليون دينار مقابل 65 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتج الأردني والاستفادة المتزايدة من الاتفاقيات الموقعة.
وفي سياق متصل، أشار الصمادي إلى أهمية مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي سيعقد قبل نهاية العام الحالي، والعمل على بحث فرص جادة للاستثمار. بالإضافة إلى تسويق المملكة كبوابة للعراق وسوريا ومشروعات إعادة الإعمار.
وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة مع البعثات الخارجية ووزارة الاستثمار وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتسويق المشروعات الناجحة، لتكون محفزا أساسيا للمستثمر الأجنبي والأوروبي. مؤكدا أن الاردن يمتلك مقومات كبيرة تجعل منه مركزا إقليميا للصناعات عالية القيمة.
يذكر أن الغرفة الأوروبية للتجارة في الاردن أطلقت في النصف الثاني من العام الماضي كمنظمة مستقلة تمثل مصالح الشركات الأوروبية والأردنية ذات التوجه الأوروبي في المملكة. وتعمل الغرفة على تعزيز التجارة والاستثمار البيني في إطار اتفاقية الشراكة الأوروبية الأردنية، بالإضافة إلى بناء جسور حوار فعالة بين القطاع الخاص وصانعي القرار على المستويين الوطني والأوروبي.
