معدلات التضخم في مصر تسجل ارتفاعا جديدا وسط ضغوط اقتصادية متزايدة

كشفت احدث البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاعلام في مصر عن عودة معدلات التضخم السنوي في المدن المصرية الى مسار الصعود مجددا بعد فترة من الاستقرار النسبي. واظهرت الارقام ان مؤشر اسعار المستهلكين سجل ارتفاعا وصل الى 14.9 بالمئة خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنحو 14.3 بالمئة في يونيو الذي سبقه.

واضافت البيانات ان الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تلعب دورا محوريا في هذا الارتفاع. مبينا ان اضطرابات سلاسل الامداد وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة اثرت بشكل مباشر على تكاليف المعيشة والإنتاج الصناعي والخدمي داخل السوق المحلي.

واوضحت التقارير ان الحكومة المصرية تواصل تنفيذ استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة اسعار بعض الخدمات الاساسية. حيث شهد مطلع اغسطس الجاري تحريك اسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسبة متوسطة بلغت 12 بالمئة مع استثناء الشريحة الاولى لضمان حماية الفئات الاكثر احتياجا.

وبينت المعطيات الحالية ان هذه الاجراءات تهدف الى تقليص الفجوة التمويلية في الموازنة العامة وتخفيف اعباء الدعم. موضحا ان الدولة تسعى من خلال هذه الخطوات الى موازنة متطلبات الاصلاح الاقتصادي مع مراعاة الابعاد الاجتماعية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.