مجلس النواب يواصل مناقشة قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لرفع كفاءة التعليم
يواصل مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم استكمال مناقشة مواد مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، حيث يبدأ المجلس بحث المواد المتبقية من القانون الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم والتدريب بالمملكة.
أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن هذا التشريع لا يأتي لإنشاء هيئة مستقلة جديدة، بل يرتكز في جوهره على دمج هيئتين قائمتين حاليا وهما هيئة تنمية وتطوير المهارات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة في كيان واحد لتوحيد المرجعية الرقابية.
كشفت المناقشات البرلمانية أن القانون يتكامل مع قانون تنظيم العمل المهني، موضحا أن الغاية الأساسية هي المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل المتغيرة، وذلك انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام لتعزيز تنافسية الخريجين على المستويين المحلي والدولي.
أظهرت تفاصيل القانون توسيع نطاق عمل الهيئة ليشمل مؤسسات التعليم العام بمدارسها الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني، مبينا أن الهيئة ستمنح صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الاردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها لتعزيز الثقة بالمؤهلات الوطنية.
أضاف رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ظافر الصرايرة أن منظومة الحوكمة الجديدة تضمن عدم وجود تداخل في الصلاحيات بين الهيئة والوزارات المعنية، موضحا أن دور الوزارات يتركز في ترخيص إنشاء المؤسسات التعليمية، بينما تتولى الهيئة مسؤولية الاعتماد العام والخاص للبرامج التعليمية والتدريبية وفق معايير عالمية.
