مليار دولار من البنك الدولي لمصر لدعم الإصلاحات الاقتصادية

أعلن البنك الدولي عن موافقته على تقديم قرض بقيمة مليار دولار لمصر، بهدف تعزيز جهود الحكومة في تسريع الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية خلق فرص العمل. وأوضح البنك أن التمويل سيسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على مواجهة الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

وأشار بيان لمجموعة البنك الدولي إلى أن التمويل يتضمن ضمان ائتماني بقيمة 200 مليون دولار، مقدم من المملكة المتحدة، مما يعكس الشراكة الدولية القوية لدعم مسار الاستقرار الاقتصادي في مصر.

ويأتي هذا الدعم بعد سلسلة من الإصلاحات الجوهرية التي نفذتها الدولة، بما في ذلك توحيد سعر الصرف والالتزام بالانضباط المالي. وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تحسين الثقة الدولية وإعادة بناء الاحتياطيات الخارجية.

وكشف البرنامج عن تركيزه على إزالة المعوقات أمام الاستثمار الخاص وضمان تكافؤ الفرص من خلال تفعيل قواعد المنافسة العادلة وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة. ويستهدف التمويل أيضًا زيادة تعبئة الإيرادات المحلية وتحسين إدارة الدين العام لضمان استدامة المالية العامة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.

من جانبه، قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، إن هذه العملية تدعم خطوات حاسمة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة. وأشار السفير البريطاني لدى القاهرة، مارك برايسون ريتشاردسون، إلى فخر المملكة المتحدة بدعم برنامج الإصلاح المصري، مؤكدًا أن هذا الضمان سيساهم في فتح آفاق الاستثمار وتحقيق نمو مستدام يعود بالفائدة على جميع المواطنين.