مصر تسعى لتصفير مديونيات قطاع البترول لتعزيز الاستثمارات

أكد وزير البترول والثروة المعدنية في مصر كريم بدوي استمرار الجهود لتسوية المديونيات بالكامل، مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول إلى "صفر مستحقات" بنهاية يونيو المقبل. وأوضح أن هذه الخطوة ستعزز ثقة الشركاء الدوليين وتزيد من رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في القطاع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع بدوي لمتابعة عدد من الملفات الحيوية، بما في ذلك تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية. وأفاد بدوي أن مصر تعاني منذ سنوات من تراكم مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز، بسبب الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وزيادة الاستهلاك المحلي.

وقد أشار إلى أن المديونية وصلت إلى 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، مما يمثل عقبة أمام جذب الاستثمارات الجديدة. واستعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود خلال أشهر الصيف، بما في ذلك زيادة كميات الغاز الطبيعي والمازوت الموردة لمحطات التوليد.

وأضاف بدوي أن الحكومة بدأت في استقبال الشحنات المتعاقد عليها من الغاز المسال عبر سفينة التغويز، لضمان استقرار التغذية الكهربائية. كما اطلع مدبولي على تفاصيل كشف الغاز الطبيعي الجديد في منطقة دلتا النيل، والذي يقدر إنتاجه بنحو 50 مليون قدم مكعبة يومياً.

في سياق آخر، تناول الاجتماع بداية تفعيل تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً. وأوضح بدوي أن الهدف من هذه التعديلات هو تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، مما سيمكنها من تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 5% و6%، وفقاً للمستهدفات الاستراتيجية للدولة. هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بتحفيز الاستثمار وتعزيز الاستدامة في القطاع الاقتصادي الحيوي.