مصر تخفض إيجارات مناجم التعدين بنسبة 60 لتعزيز الاستثمار
أعلنت الحكومة المصرية عن إجراء تعديلات جديدة في اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، حيث تم اعتماد خفض إيجارات مناجم التعدين بنسبة تصل إلى 60 في المئة. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في المراحل الأولى من مشاريعهم.
كذلك، أشار المجلس إلى إعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، التي تحولت إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، مما يمنحها مرونة أكبر في إدارة الموارد الطبيعية.
كما وضعت التعديلات حداً أقصى لا يتجاوز 30 يوماً لإصدار كافة الموافقات اللازمة، في إطار سياسة الدولة الناجزة التي تهدف إلى تقليل البيروقراطية.
ولأول مرة، تم السماح للمستثمرين باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة، مما يزيد من الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
وفي خطوة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تم خفض نسبة مساهمة الهيئة في المشاريع المشتركة إلى 10 في المئة بدلاً من 25 في المئة، مما يتيح للقطاع الخاص المزيد من الفرص للقيادة في التنمية.
على صعيد الشفافية، وضعت التعديلات إطاراً واضحاً للإتاوات الخاصة بالخامات الجديدة، ونظمت عمل المعامل المتخصصة لضمان جودة المنتج التعديني.
كما أتاحت اللائحة للهيئة إنشاء فروع ومكاتب للترويج للفرص الاستثمارية عالمياً، بالتوازي مع تفعيل بوابة مصر للتعدين التي تسهل تقديم الطلبات وسداد الرسوم إلكترونياً.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه التغييرات تمثل حجر الزاوية في بناء مناخ استثماري عصري، مما يساهم في تعظيم العائد القومي من الثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
