محكمة امريكية تؤكد حصانة مصرف لبنان السيادية في قضية مودعين
أعلنت محكمة فدرالية أمريكية في منطقة نيوجيرسي عن رد دعوى قضائية رفعها عدد من المودعين الأمريكيين من أصول لبنانية ضد مصرف لبنان، مؤكدة مبدأ الحصانة السيادية للمصرف. وأوضح مصرف لبنان أن القرار الذي صدر في 29 أبريل يرسخ الحماية القانونية للمؤسسات المالية السيادية.
كشفت المحكمة أن المدعين اتهموا المصرف بإلحاق الضرر بودائعهم بالدولار من خلال تأكيدات مضللة حول سلامة الأموال. وأشار مصرف لبنان إلى أنه طلب رفض الدعوى لعدم الاختصاص، موضحا أنه يعمل كجهة سيادية وليست كطرف تجاري عادي.
أضاف المصرف أن قانون الحصانات السيادية الأجنبية يحميه من المساءلة أمام المحاكم الأمريكية، وأن قاضية المحكمة الفدرالية في نيوجيرسي قررت تأكيد الحصانة الكاملة للمصرف. وأكدت أن هناك سلسلة من القرارات السابقة في نيويورك ونيوجيرسي اعتبرت المصرف وكيلا للدولة اللبنانية بموجب هذا القانون.
وأشار مصرف لبنان إلى أن هذه القرارات تعزز من حماية المصارف المركزية وتؤكد التزامه بالعمل وفق الصلاحيات القانونية والمعايير الدولية المعتمدة.
