مصر توافق على مشروع قانون الأسرة للمسيحيين لتنظيم الأحوال الشخصية

أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن موافقتها على مشروع قانون جديد ينظم أحكام الأسرة للمسيحيين، حيث يهدف المشروع إلى توحيد القواعد القانونية المتعلقة بالخطبة والزواج وحقوق الطلاق والحضانة. وأوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن هذا القانون سيساهم في تلبية تطلعات المواطنين ويساعد في الحفاظ على الاستقرار الأسري.

وأشار مدبولي إلى أن مشروعات القوانين الثلاثة ستتم إحالتها للبرلمان بشكل أسبوعي. وذكر أن اللجنة المعنية قد عقدت 35 اجتماعا حتى الآن بحضور ممثلين عن جميع الطوائف المسيحية، حيث تم إعداد مشروع القانون بعد سلسلة من الحوارات العميقة مع كبار القيادات الدينية والمستشارين القانونيين.

وأوضح وزير العدل محمود الشريف أن الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا موسعا لعرض المشروع على أبناء الطوائف المعنية. وقال إن الجلسات أسفرت عن توافق بين الحضور بخصوص معظم أحكام المشروع، مما يعكس التوافق بين جميع الطوائف المسيحية حول هذه المسائل.

كما أشار الشريف إلى أن المشروع يهدف إلى جمع شتات القواعد والأحكام التي تنظم شؤون الأسرة المسيحية في قانون واحد، مما يسهل على المخاطبين الإطلاع على جميع ما تضمنه من قواعد. وأكد أن هذا القانون يتضمن ميزات عديدة مثل سهولة التبويب والصياغة، مما يجعله مفهوما حتى لغير المتخصصين في العلوم القانونية.

وشدد وزير العدل على أن مشروع القانون جاء بمراعاة مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، حيث يتم صياغة جميع المسائل المتعلقة بالأسرة بشكل متساوٍ لجميع أبناء مصر. وأكد أن القانون سيطبق على المسائل الشخصية للمصريين المسيحيين من مختلف الطوائف مع تخصيص بعض الأحكام بما يتناسب مع كل عقيدة.