مشروع قانون جديد في مصر لإصدار بطاقات هوية للأطفال لمواجهة التحديات الأمنية

تقدمت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل المادة الثانية من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. يقضي المشروع بإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال بدءًا من سن خمس سنوات.

وأوضح المشروع أن إصدار بطاقة هوية رسمية للأطفال يتضمن صورة شخصية وبيانات حديثة، وهي خطوة هامة في مواجهة جرائم اختطاف الأطفال وتزوير هوياتهم. وأشار المشرعون إلى أن هذه البطاقة ستساعد أيضًا في مكافحة الاتجار بالبشر، وتهدف إلى سد الثغرات المرتبطة بالاعتماد على شهادات الميلاد الورقية التي تفتقر للصور الشخصية.

وأضافت النائبة أن الوالدين أو الأوصياء القانونيين سيكونون ملزمين باستخراج هذه البطاقة وتقديمها للجهات المختصة عند الطلب. كما توفر الآلية الجديدة تحديث البيانات بشكل دوري بما يتناسب مع التغيرات العمرية للطفل. وتضمن مشروع القانون أيضًا إجراءات دقيقة لتقدير سن الأطفال الذين لا يمتلكون مستندات رسمية، وذلك تحت إشراف جهات تحددها وزارات العدل والصحة.

على الصعيد الاستراتيجي، تهدف هذه الخطوة إلى تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بحماية الطفولة، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تدعم صانعي القرار في التخطيط للمبادرات التنموية والخدمات الحكومية الموجهة للأجيال الناشئة.