المنفي يحذر من المسارات الموازية ويؤكد على ضرورة سيادة القانون في ليبيا
قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي خلال استقباله المبعوثة الأممية إلى ليبيا حنا تيتيه في طرابلس، إنه يتحفظ على تشكيل اللجنة المصغرة (4+4) وآليات عملها. وأضاف أن أي حوار أو ترتيبات سياسية، خاصة ما يتعلق بالانتخابات، يجب أن تستند إلى إطار قانوني ودستوري واضح يضمن نزاهة العملية السياسية.
وأوضح المنفي أن القوانين الانتخابية وملفات المفوضية هي من الاختصاصات الحصرية للمؤسسات التشريعية، رافضا إشراك أطراف خارج الأطر الرسمية في هذه الملفات لما يشكله ذلك من مساس بالتوازن المؤسسي. كما طالب بفصل مسار الأمم المتحدة عن أي مسارات أخرى، مؤكدا ضرورة الالتزام بخارطة الطريق والاتفاق السياسي.
وأعرب المنفي عن استغرابه من محاولات تجاوز مخرجات لجنة (6+6)، محذرا من أن ذلك قد يضعف فرص التوافق ويعقد المشهد السياسي. وفي ختام تصريحاته، أكد أن ليبيا أمام خيارين: إما ترسيخ سيادة القانون واحترام المؤسسات، أو الانزلاق نحو فرض الأمر الواقع بما يهدد استقرار الدولة.
