تكلفة دعم الطاقة في مصر تصل إلى 120 مليار جنيه في 2026
قال المكتب الإعلامي لوزير المالية المصري أحمد كجوك إن تكلفة دعم الطاقة في البلاد قد تصل إلى 120 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية 2026-2027. وأوضح كجوك خلال مؤتمر صحفي اليوم في القاهرة أن هذه الزيادة تعكس الضغوط المالية المتزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة بسبب الأزمة العالمية المرتبطة بالحرب على إيران.
كذلك تأتي هذه التقديرات في وقت اضطرت فيه مصر، المستوردة للغاز، إلى رفع أسعار الكهرباء على الشرائح الأعلى استهلاكا والقطاع التجاري، في محاولة لاحتواء الضغوط على الموازنة العامة. وأكد كجوك أن الحكومة تعمل وفق أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية تشمل تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال عبر تسهيلات ضريبية وجمركية، والحفاظ على الانضباط المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي خاصة في مجالات الصناعة والتصدير والسياحة، بالإضافة إلى خفض الدين الخارجي وتحسين مؤشرات المديونية.
وأشار الوزير إلى أن هذه السياسات تهدف إلى إيجاد مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية. كما أوضح أن موازنة العام المالي الجديد تعطي أولوية لقطاعي الصحة والتعليم، مع زيادة مخصصات القطاع الأول بنحو 30% والثاني بنسبة 20%.
تواجه مصر ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة في ظل اعتمادها على الاستيراد، مما يجعل موازنتها أكثر حساسية لتقلبات الأسواق العالمية.
