موجة افلاسات الشركات الصغيرة تضرب الاقتصاد الالماني

كشفت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الاحصاء الاتحادي في المانيا عن استمرار تصاعد وتيرة حالات الاعسار في البلاد، حيث سجلت المحاكم الابتدائية نحو 2067 طلبا لافلاس الشركات خلال شهر اغسطس الماضي، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 4.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.

واظهرت الارقام ان اجمالي عدد الشركات التي اعلنت افلاسها منذ مطلع العام الجاري وحتى اغسطس الماضي بلغ 17252 حالة، بزيادة قدرها 6.6 في المئة، موضحا ان هذا الارتفاع المستمر يعكس تحديات اقتصادية هيكلية تواجه السوق الالماني، الا ان اللافت في البيانات هو تراجع حجم مطالبات الدائنين بشكل كبير ليصل الى 25.9 مليار يورو، مقارنة بـ 37.2 مليار يورو في العام الماضي، مما يشير بوضوح الى ان الشركات التي تعثرت في الاونة الاخيرة هي في الغالب من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبينت التقارير ان قطاع النقل والتخزين تصدر قائمة القطاعات الاكثر تضررا، حيث سجل اعلى معدل افلاس بواقع 97.6 حالة لكل 10 الاف شركة، تلاه في الترتيب قطاع الضيافة ثم قطاع البناء الذي يعاني من ضغوط متزايدة، واضاف المحللون ان هذه الطلبات لا تعكس الوضع الراهن بدقة لحظية، نظرا لان الاجراءات القانونية تتطلب وقتا، حيث ان تقديم الطلب الفعلي يسبق تسجيله في المحاكم بنحو ثلاثة اشهر.

واوضح معهد لايبنتس للبحوث الاقتصادية في تحليله للمشهد ان التوقعات تشير الى احتمالية تراجع وتيرة طلبات الاعسار خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، استنادا الى حجم الطلبات التي وردت بالفعل الى المحاكم خلال الفترة الماضية.