بنغلاديش تقلص ساعات العمل لمواجهة أزمة الطاقة
أعلنت بنغلاديش عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك في محاولة للتغلب على الضغوط المتزايدة على قطاعي الوقود والكهرباء.
وكشفت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين، أن الإجراءات تشمل تقليص ساعات العمل في المؤسسات الحكومية وخفض الإنفاق العام، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار قطاع الطاقة الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات.
وأوضح المسؤولون أن مجلس الوزراء وافق على هذه الإجراءات يوم الخميس، في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها البلاد بسبب تقلبات الأسعار وعدم اليقين بشأن الإمدادات.
وبموجب القواعد الجديدة، ستبدأ ساعات العمل في المكاتب الحكومية من التاسعة صباحا وتنتهي في الرابعة عصرا. كما سيتم إغلاق الأسواق ومراكز التسوق بحلول السادسة مساء، وذلك في إطار خطة لخفض استهلاك الكهرباء. وأمرت الحكومة أيضا بخفض الإنفاق العام غير الضروري، ودعت إلى تقليص استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي، مع فرض قيود على الإضاءة المفرطة.
وأفادت مصادر مطلعة بأنه من المقرر أن تصدر وزارة التعليم توجيهات جديدة للمدارس اعتبارا من يوم الأحد، تتضمن بحث خيارات لتعديل الجداول الدراسية والانتقال إلى الدراسة عبر الإنترنت. وأشارت المصادر إلى أن السلطات ستسمح باستيراد حافلات كهربائية للمدارس معفاة من الرسوم الجمركية، إلى جانب تقديم حوافز للمشاركين في هذا التوجه.
وذكرت مصادر حكومية أن السلطات تحاول تأمين إمدادات الطاقة لسكان البلاد، في وقت تستكشف فيه مصادر بديلة وسط تقلبات الأسواق العالمية. وتتطلع بنغلاديش أيضا إلى الحصول على تمويل خارجي يزيد على 2.5 مليار دولار للمساعدة في تغطية تكاليف استيراد الوقود والغاز الطبيعي المسال، في ظل الضغوط المتزايدة على احتياطيات النقد الأجنبي.
وأظهرت بيانات البنك الدولي أن عدد سكان بنغلاديش بلغ 173.6 مليون نسمة في عام 2024. وبين البنك الدولي في يونيو/حزيران 2025 أن الغاز الطبيعي المسال المستورد يمثل أكثر من ربع استهلاك الغاز في البلاد، وأن نحو 42% من استهلاك الغاز يذهب إلى قطاع الكهرباء، مما يعني أن أي نقص في الإمدادات ينعكس مباشرة على إنتاج الطاقة والاقتصاد. وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن الدول التي تعتمد على واردات النفط والغاز والفحم تكون أكثر عرضة لصدمات الإمداد الناتجة عن الأحداث الخارجية، وهو ما يفسر حساسية بنغلاديش للاضطرابات الجارية في أسواق الطاقة.
