استراليا تخفف ضريبة الوقود لمواجهة ارتفاع اسعار البنزين

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، عن قرار بخفض الضريبة على الوقود إلى النصف، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل سائقي السيارات الذين يواجهون ارتفاعا في أسعار البنزين نتيجة للتوترات في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح ألبانيزي أن هذا الإجراء يأتي استجابة للضغوط المتزايدة التي يعاني منها المواطنون الأستراليون.

وبين ألبانيزي "سنخفض أسعار البنزين ابتداء من اليوم لأننا ندرك الضغوط الهائلة التي يواجهها الأستراليون"، مشيرا إلى أن الحكومة تتفهم الصعوبات التي يواجهها الأفراد في ظل الظروف الراهنة.

وكشفت الحكومة الأسترالية أنها تفرض حاليا ضريبة قدرها 31 سنتا من اليورو، أي ما يعادل 33 سنتا من الدولار، على كل لتر من البنزين يباع في محطات الوقود. وأكدت أنه سيتم تخفيض هذه الضريبة إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر.

وقال مسؤولون حكوميون إن هذا الإجراء سيكلف الخزينة العامة حوالي 2.5 مليار دولار أسترالي، أي ما يعادل 1.7 مليار دولار أمريكي. وأضافوا أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم.

وأفاد مسؤولون حكوميون بأن الحكومة ستعمل أيضا على تخفيض تكاليف التنقل بالشاحنات، وذلك من خلال تخفيض رسوم الطرق المفروضة على المركبات الثقيلة. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم قطاع النقل وتخفيف الأعباء على الشركات العاملة في هذا المجال.

وسعت الحكومة الأسترالية إلى طمأنة سائقي السيارات، مؤكدة أن شحنات الوقود لا تزال تتدفق بشكل طبيعي. وأوضحت أن النقص الذي قد يظهر في بعض البلدات الريفية يعود بشكل أساسي إلى الشراء بدافع الذعر وإلى بعض المشاكل اللوجستية.

وفي سياق متصل، أعلنت ولايتا فيكتوريا وتسمانيا، الواقعتان في جنوب البلاد، عن مبادرة لتوفير النقل العام مجانا للمواطنين، وذلك وفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وحثّ ألبانيزي سائقي السيارات في جميع أنحاء البلاد على ترشيد استهلاك الوقود، وذلك من خلال تقليل عدد الرحلات غير الضرورية. وقال للصحافيين في كانبيرا: "كلما قل استهلاكنا للوقود في المدن، زادت قدرتنا على توجيهه إلى المناطق الريفية التي تعاني من ضغط كبير".

وقدّم البرلمان الأسترالي مشروع قانون يهدف إلى السماح للحكومة بضمان شراء شحنات وقود إضافية، وذلك بهدف تعزيز احتياطيات البلاد من الوقود. وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تأمين إمدادات الوقود بشكل مستدام.

وأظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن السلطات المختصة أن احتياطيات البلاد من البنزين تكفي لمدة 39 يوما، بزيادة طفيفة مقارنة بالأسبوع السابق. وأشارت البيانات إلى أن احتياطيات الديزل تكفي لمدة 30 يوما.