تراجع سندات أوروبا وبريطانيا يثير مخاوف التضخم

شهدت سندات حكومات منطقة اليورو موجة بيع أسبوعية ثانية على التوالي، حيث استمرت المخاوف بشأن التأثير التضخمي لحرب الشرق الأوسط، مما أدى إلى ارتفاع العائدات. وأفادت رويترز بأن أسعار النفط ارتفعت أيضا، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة أسبوعية تقارب 10 في المائة، على الرغم من الجهود المبذولة للتخفيف من صدمة إمدادات الطاقة.

في سياق متصل، أصدرت الولايات المتحدة إعفاء لمدة 30 يوما لبعض الدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حاليا في البحر. وجاء ذلك بعد أيام من موافقة وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من مخزونها النفطي.

إلا أن المستثمرين تجاهلوا هذه الإجراءات إلى حد كبير، متوقعين أنها لن تكون كافية لتخفيف أثر الاضطرابات في مضيق هرمز. ونتيجة لذلك، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقاط أساس ليصل إلى 2.9776 في المائة مع انخفاض الأسعار، في حين ارتفع عائد السندات الحساسة لأسعار الفائدة لأجل سنتين بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.4215 في المائة.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.8134 في المائة. وأظهرت البيانات أن أسعار السندات الحكومية البريطانية واصلت انخفاضها، مع عودة أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل خمس وعشر سنوات، والتي تتحرك عكس الأسعار، بنحو 3 إلى 4 نقاط أساس بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق.

وسجلت العائدات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ سبتمبر عند 4.817 في المائة. وأشارت التقارير إلى أن العائد لأجل خمس سنوات في المملكة المتحدة ارتفع هذا الشهر بمقدار 65 نقطة أساس، مقارنة بزيادة قدرها 48 نقطة أساس لنظيره الفرنسي، و38 نقطة أساس في فرنسا، و37 نقطة أساس في الولايات المتحدة، ما يعني أن سندات الحكومة البريطانية أدت أداء أقل بكثير مقارنة بالسندات الأخرى.

ويرى المستثمرون أن هناك فرصة تقارب 80 في المائة لرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام.