المصري لرئيس النواب: الحكومة أخذت «الصيت» وتركت المجلس في مواجهة الشارع.. وعليك الدفاع عن مجلس الشعب
أخبار دقيقة -
وجّه النائب الدكتور وليد المصري انتقادًا حادًا للحكومة، على خلفية الجدل الذي رافق مواد الاستملاك الواردة في مشروع قانون الملكية العقارية، مؤكدًا أن الحكومة أخذت «الصيت» أمام الشارع الأردني، وتركت مجلس النواب في مواجهة القواعد الشعبية وكأنه الجهة التي تقف ضد المواطن.
وقال المصري، خلال جلسة مجلس النواب، إن عددًا من النواب تحدثوا بإسهاب حول موضوع الاستملاك، وما أُثير حول المواد المتعلقة بحقوق المواطنين وتعويضاتهم، مشيرًا إلى أن الحكومة، عندما احتدم الجدل داخل المجلس وفي الشارع، كان يفترض بها أن توضّح للرأي العام حقيقة ما أقره مجلس النواب من مواد تصب في مصلحة المواطنين.
ووجّه المصري حديثه إلى رئيس مجلس النواب، قائلاً: «معالي الرئيس، عتبي عليك كرئيس للمجلس، أنت رئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس النواب، وعليك أن تدافع عن هذا المجلس وعن النواب».
وأضاف أن مجلس النواب وجد نفسه أمام الشارع الأردني وكأنه «ضد المواطن»، في حين أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون صحيحًا، مؤكدًا أن النواب كانوا يناقشون التشريعات انطلاقًا من مسؤوليتهم الدستورية وحرصًا على حقوق المواطنين.
وكشف المصري أنه كان من بين النواب الذين لم يصوتوا على القانون إجمالًا، بعد أن تابع حجم الجدل الذي أُثير حول المادة الثانية وما رافقها من نقاشات واعتراضات داخل المجلس وخارجه.
وأكد أن عتبه الأساسي ينصب على الحكومة، التي كان يتوجب عليها، عند ملاحظة حجم الجدل داخل مجلس النواب وفي الشارع، أن تتعامل مع توقيت طرح القانون وحيثياته بصورة أكثر وضوحًا، بدلًا من ترك النواب يتحملون وحدهم تبعات الجدل الشعبي.
وقال المصري إن الحكومة ظهرت أمام المواطنين وكأنها الجهة التي جاءت لحماية حقوقهم وتقديم التعويضات لهم، في الوقت الذي لم تُبرز فيه بشكل واضح أن مجلس النواب هو الذي أقر المواد 28 و29 لصالح المواطنين، الأمر الذي جعل الحكومة، بحسب تعبيره، «تأخذ الصيت كله في الشارع الأردني»، بينما تُرك مجلس النواب في موقع الدفاع عن نفسه.
وشدد المصري على أن ما جرى لا ينبغي أن يتحول إلى إضعاف لصورة المؤسسة التشريعية أمام الرأي العام، محذرًا من أن ترك المجلس في مواجهة الشارع وكأنه المسؤول عن أي تشريع مثار للجدل يضر بمكانة مجلس النواب ودوره الرقابي والتشريعي.
وختم المصري رسالته لرئيس مجلس النواب بالتأكيد على ضرورة أن يكون هناك موقف واضح للدفاع عن المجلس والنواب، قائلاً إن مجلس النواب هو مجلس الشعب، ومن واجب رئيسه أن يحمي صورته ويدافع عن دوره أمام الرأي العام، لا أن يُترك النواب في مواجهة الشارع وحدهم.
