تعديلات وزارية وقرارات حكومية جديدة في الاردن تشمل امانة عمان والغرف الصناعية
أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور جعفر حسان حزمة من القرارات التنظيمية الهامة التي تأتي في أعقاب التعديل الوزاري الأخير بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي. وأكد المجلس أهمية المرحلة الراهنة في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية والاقتصادية الكبرى التي تخدم المصلحة الوطنية.
كشف المجلس عن إعادة هيكلة اللجان الوزارية حيث أسند رئاسة لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية إلى نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، بينما تولى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري رئاسة لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية. وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين العمل الوزاري ومنح المسؤولين صلاحيات أوسع لمتابعة الملفات الحيوية وتسريع الإنجاز الميداني.
أظهرت القرارات الجديدة تغييرات جوهرية في لجنة أمانة عمان الكبرى، إذ قرر المجلس قبول استقالة الدكتور يوسف الشواربة من رئاسة اللجنة وتعيين المهندس أحمد عبدالله الملكاوي خلفا له، كما تمت الموافقة على انضمام ريا القاضي ولارا أيوب لعضوية اللجنة لتعزيز عملها الإداري والخدمي في العاصمة.
بينت الحكومة في سياق متصل توجهها نحو تنظيم القطاع الصناعي، حيث قرر المجلس حل مجالس إدارة الغرف الصناعية في المملكة اعتبارا من مطلع شهر أيلول المقبل. وأضاف المجلس أن هذه الخطوة تأتي تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة للغرف الصناعية، مع تكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين بتشكيل لجان مؤقتة تتولى تسيير شؤون الغرف إلى حين موعد الاقتراع لضمان استمرارية العمل المؤسسي.
