ادانة دولية واسعة لقرارات اسرائيل بالضفة الغربية

أدانت 80 دولة ومنظمة، القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان تلاه المندوب الدائم لدولة فلسطين، رياض منصور، نيابة عن 80 دولة ومنظمة دولية، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

أكد البيان أن هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويجب التراجع عنها فورًا، مع التأكيد على المعارضة القاطعة لأي شكل من أشكال الضم.

رفض الاجراءات الاسرائيلية

كما جدد البيان رفض الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

أضاف البيان أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتتعارض مع الخطة الشاملة، وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع.

أكد البيان التزام الدول والمنظمات، كما ورد في إعلان نيويورك، باتخاذ تدابير ملموسة، وفقًا للقانون الدولي، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 تموز 2024، للمساعدة في تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والتصدي لسياسة الاستيطان غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك السياسات والتهديدات بالتهجير القسري والضم.

التأكيد على حل الدولتين

شدد البيان على أن تحقيق سلام عادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وتنفيذ حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، فلسطين المستقلة ذات السيادة وإسرائيل، جنبًا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، يظل المسار الوحيد الكفيل بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.