ابو السمن يتفقد مشاريع طرق استراتيجية في اربد وعجلون

تفقد وزير الاشغال العامة والاسكان ماهر ابو السمن مشاريع طرق استراتيجية في محافظتي اربد وعجلون. استهل ابو السمن الجولة الميدانية في محافظة عجلون لمتابعة اللمسات الاخيرة على مشروع صيانة وتوسعة طريق كفرنجة وادي الطواحين.

اطلع الوزير على سير العمل في الطريق الذي بلغت نسبة الانجاز فيه 95% وبكلفة تقديرية تصل الى 1.2 مليون دينار.

شملت الجولة معاينة اعمال التوسعة والقطع والردم والفرشيات والطبقات الاسفلتية الجديدة. اضافة الى التحقق من جاهزية عناصر السلامة المرورية من دهانات ارضية وعواكس وحواجز معدنية وشبك حماية وسلاسل حجرية جابيون.

متابعة مشاريع الطرق في اربد وعجلون

اكد ابو السمن اهمية الطريق في ربط مدينة عجلون بمنطقة كفرنجة وصولا للاغوار ودوره الحيوي في تنشيط الحركة السياحية والزراعية في المنطقة. مع الاشارة الى ان العمل شارف على الانتهاء.

اعلن ابو السمن خلال الجولة عن عزم الوزارة البدء قريبا بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بطول تقريبي يصل الى 3 كم. ستتضمن حزمة متكاملة من الاعمال تشمل توسعة الطريق القائم عبر اعمال ترابية وقطع صخري وفرشيات.

بين ان المرحلة الثانية ستشمل كشط الخلطة الاسفلتية الحالية وتنفيذ طبقات اسفلتية رابطة وسطحية بازلتية ومعالجة الحفر والهبوطات. اضافة الى تركيب شبك حماية للقطوع الصخرية واعمال حمايات الجابيون وتبطين الخنادق الجانبية وعبارات تصريف مياه الامطار. كما ستشمل هذه المرحلة انارة كامل طريق كفرنجة وادي الطواحين وتزويده بكافة عناصر السلامة المرورية من دهان ساخن وعواكس وشواخص وحواجز معدنية وخرسانية.

اهمية طريق اربد الدائري

كما تفقد ابو السمن سير العمل في مشروع طريق اربد الدائري. وتحديدا في الجزء الاول من المرحلة الثالثة الذي بدأت فيه اعمال التنفيذ والانجاز للاعمال الترابية لمسار الطريق بطول يقارب 3.6 كم. وتابع ميدانيا الاعمال الترابية الخاصة بالرمبات التابعة لتقاطع عمان. وانشاء الجسر العلوي للتقاطع على طريق كتم.

واضاف ان العمل يشمل انشاء الطريق المحلي بطول 520 مترا بما يشمله من فرشيات ومتطلبات تنفيذية. حيث وصلت نسبة الانجاز في هذا المشروع الاستراتيجي الى 75%.

شدد ابو السمن خلال جولته على ان استكمال هذا الشريان المروري يعد اولوية وطنية لربط شمال المملكة بوسطها وجنوبها وتخفيف الازدحامات المرورية داخل مدينة اربد. مبينا ان ذلك يخدم الحركة التجارية والزراعية ويدمج الاقتصاد الريفي بالمشهد التنموي الشامل للمملكة.