ايران تنفي علاقتها بناقلات نفط صادرتها الهند

نفت الشركة الوطنية الايرانية للنفط اليوم الاثنين اي صلة لها بناقلات النفط الثلاث التي احتجزتها الهند خلال شهر شباط الحالي. واوضحت الشركة ان ذلك جاء بعدما افاد مصدر مطلع لوكالة رويترز بان نيودلهي اوقفت ناقلات خاضعة لعقوبات اميركية ومرتبطة بايران.

ونقلت وكالة انباء فارس الايرانية عن الشركة الوطنية الايرانية للنفط قولها انه لا الشحنات ولا الناقلات التي اشارت اليها السلطات الهندية ترتبطان بالشركة الوطنية الايرانية للنفط باي شكل من الاشكال.

واوضحت وكالة الانباء الايرانية ان تقارير شركة النفط المملوكة لطهران تؤكد انه لم يطرا خلال الشهر الحالي اي اضطراب على حركة الاسطول المرتبط بصادرات النفط الايرانية.

تشديد الرقابة البحرية

وكانت وكالة رويترز اوردت في وقت سابق اليوم ان الهند احتجزت ثلاث ناقلات نفط في خطوة تعكس تشديدا لرقابتها البحرية للحد من التجارة غير المشروعة في مياهها الاقليمية. وبينت الوكالة ان السلطات تسعى الى منع استخدام منطقتها الاقتصادية الخالصة في عمليات نقل الشحنات من سفينة الى اخرى وهي الية تستخدم عادة لاخفاء المنشا الحقيقي للنفط الخاضع للعقوبات.

واضافت الوكالة ان هذه التحركات جاءت بعد تحسن في العلاقات بين نيودلهي وواشنطن. واشارت الى ان الولايات المتحدة اعلنت هذا الشهر خفض الرسوم الجمركية على السلع الهندية من 50% الى 18% عقب تعهد الهند بوقف استيراد النفط الروسي.

وبحسب المصدر فان الناقلات المحتجزة هي ستيلار روبي واسفلت ستار وناقلة ثالثة. وكشف المصدر ان جميعها غيرت هوياتها عدة مرات للتهرب من الملاحقة فيما تعود ملكية الشركات المشغلة لها الى كيانات مسجلة خارج بلدان عبورها.

الناقلات المحتجزة

واشار المصدر الى ان السلطات الهندية كانت قد اعلنت في منشور على منصة اكس في السادس من الشهر الحالي اعتراض ثلاث سفن على بعد نحو 100 ميل بحري غرب مومباي. واضاف المصدر ان ذلك جاء بعد رصد نشاط مشبوه مرتبط بناقلة نفط داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة قبل ان يحذف المنشور لاحقا. واكد المصدر اقتياد السفن الى مومباي لاجراء تحقيقات اضافية.

وفي اطار تشديد الرقابة نشر خفر السواحل الهندي نحو 55 سفينة و10 الى 12 طائرة لتنفيذ عمليات مراقبة على مدار الساعة في المناطق البحرية التابعة للهند.

ويباع النفط والوقود الخاضعان للعقوبات عادة بخصومات كبيرة نظرا للمخاطر المرتبطة بنقلهما. واوضح المصدر ان الوسطاء يعتمدون على هياكل ملكية معقدة ووثائق مزورة وعمليات نقل في عرض البحر لتفادي انظمة التتبع الدولية.