58 مليار دولار استثمارات المناطق الاقتصادية الحرة بعمان
أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان أن الاستثمارات الجديدة تجاوزت نحو 1.4 مليار ريال عماني اي ما يعادل 3.6 مليار دولار خلال عام 2025. وأضافت الهيئة ان هذا الارتفاع رفع اجمالي حجم الاستثمار الملتزم به الى 22.4 مليار ريال عماني وهو ما يعادل 58.2 مليار دولار مسجلا نموا بنسبة 6.8 بالمئة مقارنة بعام 2024.
بينت الهيئة خلال لقائها الاعلامي السنوي الذي عقدته في مسقط انه جرى خلال عام 2025 التوقيع على 325 اتفاقية استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشارت الهيئة الى طرح مساحات جديدة مهياة للاستثمار الصناعي في عدد من المناطق ويجري العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة والمنطقة الاقتصادية في الروضة والمنطقة الحرة بمطار مسقط.
كشفت الهيئة عن اضافة 4 مدن صناعية جديدة في ولايات المضيبي والسويق وثمريت ومدحا لاستيعاب انشطة صناعية متنوعة وتعزيز قاعدة التصنيع المحلي وايجاد فرص عمل اضافية للشباب العماني.
تطوير بيئة الاستثمار وتوسيع الشراكات الاقتصادية
أكد قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ان الهيئة مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية. وأوضح اليوسف أن استراتيجية الهيئة ورؤيتها ترتكز على ترسيخ مكانة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية وجهة مفضلة للاستثمار عبر تنظيم بيئة اعمال محفزة وتقديم حوافز نوعية وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات.
أضاف اليوسف أن المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية رسخت موقعها منصات اقتصادية متكاملة تؤدي دورا فاعلا في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار. وبين ان ذلك ياتي إلى جانب تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة.
أشار اليوسف إلى أن الهيئة عززت حضورها الدولي من خلال انضمامها الى المنظمة العالمية للمناطق الحرة ما اتاح للمناطق الارتباط بشبكة عالمية من المناطق الحرة والاستفادة من افضل الممارسات الدولية في ادارتها.
مشاريع جديدة وفرص عمل متزايدة
أكد اليوسف على مواصلة الهيئة تطوير عدد من التجمعات الاقتصادية المتخصصة الداعمة للصناعات التحويلية واللوجستية ذات القيمة المضافة. وبين ان من بين هذه المشاريع مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتجمع الاقتصادي المتكامل للالمنيوم في مدينة صحار الصناعية والتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في شليم الى جانب دراسة انشاء مجمع السيليكا والصناعات التعدينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
من جانبه اوضح المهندس احمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ان عام 2025 شهد الكثير من الانجازات في مختلف المحاور التي تركز عليها الهيئة وتشمل التخطيط والتطوير والتنظيم والاشراف والتسهيل وتقديم رعاية ما بعد الخدمة والتسويق وجذب الاستثمارات والتشغيل وتسريع الاعمال والتميز المؤسسي.
قال الذيب إن العام الماضي شهد مزيدا من التطوير للبيئة التشريعية من خلال صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمرسوم السلطاني بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة والمرسوم السلطاني بانشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة واستحدث احكاما تنظم مشروعات التطوير العقاري.
تنمية مستدامة وتوظيف الكفاءات المحلية
اضاف الذيب ان المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة شهدت بدء الاعمال الانشائية للمرحلة الاولى مع انطلاق العمل في انشاء الطرق الرئيسة وقنوات تصريف المياه والتوقيع على 11 اتفاقية بين المقاول الرئيس والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5.7 مليون ريال عماني اي ما يعادل 14.8 مليون دولار. وأكد أن نسبة الانجاز في هذه المرحلة بلغت بنهاية العام الماضي نحو 14.9 بالمئة.
ذكر المهندس نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ان المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفرت خلال العام الماضي 4467 فرصة عمل للعمانيين متجاوزة المستهدف البالغ 2500 فرصة عمل. وأشار إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع اجمالي عدد العمانيين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية الى 30 الفا و780 عاملا من اجمالي نحو 85 الف عامل في حين بلغت نسبة التعمين 36 بالمئة ووصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذه المناطق 4774 منشاة.
