الاقتصاد السويسري يعود للنمو بدعم قطاع الخدمات

كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن عودة الاقتصاد السويسري إلى النمو في نهاية العام الماضي مدعوما بشكل رئيسي بقطاع الخدمات وذلك بعد فترة من التباطؤ. أضافت التقارير أن الرسوم الجمركية الاميركية المرتفعة كانت قد أدت إلى توقف الصادرات وانخفاض الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث من العام الماضي.

وبينت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد أن الناتج المحلي الاجمالي للربع الاخير سجل نموا بنسبة 0.2 في المئة بعد تراجع قدره 0.5 في المئة خلال الربع السابق. أوضحت الوزارة أن هذا النمو جاء رغم تراجع صادرات قطاعي الادوية والكيماويات الرئيسيين.

كما أشارت الوزارة إلى أن قطاع الخدمات شهد نموا طفيفا بينما ظل القطاع الصناعي في حالة ركود. وأكدت الوزارة أن الظروف الدولية الصعبة حدت من نشاط المصدرين.

توقعات النمو في سويسرا

أظهرت البيانات أن نمو الناتج المحلي الاجمالي بلغ 1.4 في المئة مرتفعا من 1.2 في المئة خلال العام السابق. ويعكس هذا النمو تحسنا ملحوظا في اداء الاقتصاد السويسري.

يذكر أن الرئيس الاميركي دونالد ترمب كان قد فاجا سويسرا في وقت سابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 39 في المئة على واردات السلع من البلاد. تعتبر هذه الرسوم من بين الاعلى ضمن حملته الجمركية العالمية.

وفي تطور لاحق أعلنت سويسرا والولايات المتحدة اتفاقا لتخفيض الرسوم الجمركية إلى 15 في المئة. وتعهدت سويسرا باستثمار 200 مليار دولار في الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات مع البيت الابيض.

اتفاقيات تجارية جديدة

قبل إعلان الاتفاق كانت الحكومة السويسرية قد حذرت من أن النمو سيسجل 1.3 في المئة فقط خلال العام الحالي قبل أن يتباطأ إلى 0.9 في المئة. يعكس هذا التحذير المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد السويسري.