مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الغاز الجديد

استكمل مجلس النواب اليوم خلال جلسة تشريعية مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025 اعتبارا من المادة 12.

وكان مجلس النواب قد اقر المواد من الاولى حتى الـ 11 من مشروع القانون كما ورد من الحكومة وبذلك يكون اقر 11 مادة من اصل 32 هي عدد مواد مشروع القانون.

قال وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة ان فقرة (ب) من المادة 12 تنص على اصدار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للانظمة خلال 6 اشهر وليس بعد 6 اشهر حيث يعد هذا الحد الاقصى.

قانون الغاز الجديد يعزز البنية التحتية للطاقة

ويشكل قانون الغاز الجديد اطارا تشريعيا عصريا ينظم انشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة.

ويشمل انواعا متعددة من الغاز مثل الغاز الطبيعي والغاز الحيوي والبيوميثان والهيدروجين ما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

ويغطي مشروع القانون انشطة الغاز الرئيسة بما في ذلك الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين والبيع بالجملة والتجزئة ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك او الذاتي للمرافق.

تحفيز الاستثمار في قطاع الغاز

ويمكن من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية ويشجع كذلك على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة واجراءات ترخيص ميسرة تشمل جميع مراحل المشاريع.

ومن شان مشروع القانون الجديد ان يسهم في تحفيز التحول الى الغاز الطبيعي بفضل وجود قانون ناظم واجراءات ميسرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين.

ويضع مشروع القانون اليات واضحة لاحتساب البدلات ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات استثمار وبيع ضمن بيئة شفافة ومبنية على العدالة والتنافسية.