محفظة "استثمار الضمان" العقارية تحقق صافي زيادة عن كلفتها بـ 290 مليون دينار
قال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إن قيمة المحفظة العقارية له بنهاية العام الماضي، بلغت قرابة 1.1 مليار دينار، وتشكل ما نسبته 6.2% من إجمالي أصول الصندوق.
وفي بيان صحفي الخميس، أكد الصندوق أن المحفظة العقارية حققت صافي زيادة عن كلفتها التاريخية بقرابة 290 مليون دينار، استنادا إلى القوائم المالية الأولية كما في نهاية عام 2025، بما يعكس متانة هذا القطاع الاستثماري ضمن محفظة الصندوق الكلية.
وأكد الصندوق أن قرارات تطوير الأراضي أو استثمارها تُتخذ بناءً على دراسات جدوى اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار دورة السوق العقاري، وكلفة التطوير، ومعايير العائد والمخاطر والاستدامة، بما يحقق أفضل عائد ممكن لأموال المؤمن عليهم، ولا تُبنى هذه القرارات على عامل الزمن وحده وإنما على اعتبارات استثمارية مدروسة.
وأشار إلى أنه يفصح بشكل دوري عن بياناته المالية ونتائج محافظه الاستثمارية، بما في ذلك المحفظة العقارية.
وأوضح الصندوق أن تناول الاستثمارات التي جرت في فترات سابقة، يُؤخذ ضمن سياقها الزمني والاقتصادي، وبما يعكس طبيعة الاستثمار طويل الأجل الذي يتبعه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مؤكدا التزامه الدائم بالشفافية والإفصاح المؤسسي، وحرصه على وضع المعلومات ضمن سياقها الزمني والاستثماري الصحيح.
الصندوق أصدر في عام 2019 بيانا رسميا تفصيليا تناول حيثيات شراء إحدى قطع الأراضي ضمن حوض السكة الغربي/قرية الطنيب التي تم شراؤها عام 2007، مبينا أن عملية الشراء تمت وفق الإجراءات والصلاحيات النافذة في حينه، ووفق التوجهات الاستثمارية والأسعار السائدة آنذاك، كما خضعت للمراجعة من قبل الجهات الرقابية المختصة، ومنها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن عمليات شراء باقي قطع الأراضي والعقارات تجري ضمن السياسة الاستثمارية المعتمدة لتنويع الأصول وتعزيز المحفظة العقارية، ووفق إجراءات مؤسسية واضحة تتضمن تقييمات مستقلة من مقيمين معتمدين، ومراحل مراجعة واتخاذ قرار متعددة المستويات حسب الصلاحيات النافذة، بما يضمن سلامة القرار الاستثماري واتساقه مع أهداف الصندوق طويلة الأجل.
وتخضع أصول المحفظة العقارية لتقييمات دورية مستقلة وفق الأطر والمعايير المحاسبية المعتمدة، ويتم تسجيل أي تغيرات في القيمة ضمن القوائم المالية وفقاً لتلك المعايير، بما في ذلك الأرباح أو الخسائر الدفترية الناتجة عن تقلبات السوق، دون أن يعني ذلك تحقق خسائر فعلية إلا عند التصرف بالأصل.
وأعلن الصندوق في مطلع العام الحالي عن نتائج أداء استثنائية تمثلت بتحقيق نمو قياسي في موجوداته بقيمة 2.4 مليار دينار، لتصل إلى 18.6 مليار دينار مقارنة مع 16.2 مليار دينار في بداية العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 15%.
كما ارتفع الدخل الشامل إلى قرابة 2.2 مليار دينار نهاية عام 2025، مقارنة مع قرابة مليار دينار نهاية عام 2024، وبنسبة نمو تقارب 118%، مما يعكس متانة المركز المالي للصندوق وكفاءة إدارته لمحافظه الاستثمارية المختلفة.
