#عاجل..العرموطي : حصانة صلاحيات الملك دستورياً
خاص ـ فايز الشاقلدي
أكد النائب المحامي صالح العرموطي أن صلاحيات جلالة الملك الدستورية محصنة ولا يجوز المساس بها أو العبث بها تحت أي ظرف، مشددًا على أن الدستور الأردني يسمو على جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وقال العرموطي، خلال مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا، إن أي اتفاقية دولية يجب أن تنسجم مع نصوص الدستور ولا يجوز أن تخالفه بأي شكل.
وأشار إلى أن المادة التاسعة من الدستور تحظر إبعاد الأردني عن دياره أو تقييد حريته إلا وفق أحكام القانون، مبينًا أن بعض نصوص الاتفاقية المطروحة تتضمن تدخلًا غير مقبول في عمل السلطة القضائية.
وأضاف أن اشتراط تقديم ضمانات تتعلق بعقوبة الإعدام يشكل تعارضًا مع الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك، ويتنافى مع قانون استقلال القضاء وأحكام السلطة القضائية.
وبين العرموطي أن التوقيف المؤقت دون وجود طلب تسليم مكتمل أو قرار قضائي نهائي يعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان ولمبدأ قرينة البراءة، مؤكدًا أن الاتفاقية لم تضع تعريفات واضحة للجرائم السياسية أو معايير دقيقة لما يسمى بجرائم الإرهاب.
وشدد على ضرورة حماية القُصّر وعدم إخضاعهم لأي إجراءات تخالف قانون الأحداث الأردني، مطالبًا برد الاتفاقية بصيغتها الحالية، وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بما يتيح للنواب حق التعديل والإضافة والحذف على الاتفاقيات الدولية، صونًا للسيادة الوطنية واحترامًا للدستور الأردني.
