خيارات ترامب الاقتصادية لتقويض ايران تثير مخاوف مواجهة مع الصين
كشف مراقبون للشأن الدولي عن عزم الادارة الامريكية بقيادة دونالد ترامب المضي قدما في استراتيجية الضغط الاقصى على طهران عبر حزمة عقوبات اقتصادية غير مسبوقة تهدف الى تجفيف منابع التمويل الايراني. واظهرت التحركات الاخيرة في واشنطن نية واضحة لتوسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة والملاحة والعملات الرقمية في مسعى لتقليص قدرة ايران على الالتفاف على القيود الدولية.
وبين المحللون ان خيارات ترامب تتجاوز العقوبات التقليدية لتصل الى مرحلة استهداف المصافي الصينية التي تعد المستورد الاكبر للنفط الايراني. واوضح الخبراء ان فرض عقوبات ثانوية على هذه المصافي قد يقلص صادرات طهران النفطية بشكل حاد لكنه في الوقت ذاته ينذر باشتعال مواجهة اقتصادية مباشرة مع بكين التي ترفض الاملاءات الامريكية في هذا المسار.
واضافت التقارير ان واشنطن تدرس بجدية خيارات اضافية تشمل فرض عقوبات على البنوك الصينية الكبرى لمنع المعاملات المالية المرتبطة بطهران. ومبينا ان هذا التوجه يمثل سلاحا ذا حدين حيث قد يؤدي الى ردع المؤسسات المالية عن التعامل مع النظام الايراني الا انه قد يجر العالم الى ازمة تجارية دولية كبرى.
وقال خبراء في السياسات الدولية ان ملاحقة شبكات الالتفاف على العقوبات تشبه لعبة القط والفار حيث تعمد ايران باستمرار الى تأسيس كيانات وهمية جديدة لتجاوز الحظر المفروض. واشاروا الى ان الخيارات المطروحة امام الادارة الامريكية تتضمن ايضا التلويح برسوم جمركية ثانوية على الدول التي تواصل تجارتها مع طهران وهو ما يعكس رغبة امريكية في عزل الاقتصاد الايراني تماما عن النظام المالي العالمي.
واوضحت المعطيات الميدانية ان التوترات في مضيق هرمز وتأثير العقوبات على حركة الملاحة الدولية زادت من تعقيد المشهد. واضاف المحللون ان خيار الحصار البري بمساعدة دول الجوار يظل مطروحا على الطاولة كخيار اخير رغم صعوبة تنفيذه جغرافيا وسياسيا وما قد يترتب عليه من تداعيات انسانية واقتصادية قد لا تضمن تحقيق التغيير المطلوب في سلوك النظام الايراني.
